أكد الاتحاد الاوروبي أن الشركات التي تقدم خدمات التصنيف الائتماني لم توفق أوضاعها وفقا للمعايير الأوروبية، وهو ما وعدت به عند تسجيل نشاطها داخل دول أوروبا لضمان عملها بشكل سليم لا يتسبب في تقيمات وهمية.
جاء ذلك في الوقت الذي رفعت فيه وزارة العدل الأمريكية دعوي قضائية ضد وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تتهمها فيها بثلاثة أنواع من الغش، وهي القضية الأولي من نوعها، التي تشهدها المحاكم الأمريكية والتي كشفت عن شكوك كثيرة حول دور هذه الوكالات في الأزمة المالية العالمية عبر إعطاء تقييمات كاذبة لأنواع من الاستثمارات مثل الرهن العقاري تسببت في كارثة اقتصادية يعاني العالم آثارها منذ اندلاعها في 2007 وحتي الآن.
ويعتبر الخبراء أن وكالات التصنيف الائتماني كان لها دور في الفقاعة العقارية، التي انفجرت في 2008 جراء الأصول المسمومة في قطاع الرهن العقاري، التي اعطتها تصنيفاً مرتفعا، ما زاد من الإقبال عليها باعتبارها أصولا آمنة حتي اندلعت الازمة وفشل المدينون في الوفاء بالتزاماتهم، ووصلت المشكلة ذروتها مع انهيار بنك «ليمان براذرز» خامس اكبر بنك استثماري في العالم، والذي كان يتمتع بتقييمات ائتمانية جيدة أيضا من هذه الوكالات.
وجرت تحقيقات مطولة من الجهات الرقابية الأمريكية لتحديد ما إذا كانت هذه التقديرات الخاطئة الصادرة عن وكالات «ستاندرد اند بورز» و«فيتش» و«موديز» كانت بطريق الخطأ أم أنها تعمدت تضليل المستثمرين، لكن النتائج لم تصل إلي شيء ملموس.
وأوضحت الهيئة الأوروبية لمراقبة الأوراق المالية والأسواق أن شركات التصنيف الائتماني فشلت في القيام بعملية الإفصاح وتطبيق تعديلات جوهرية علي أساليبها في مراقبة الأداء الاقتصادي للشركات والدول لوضع التقييم الائتماني.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه بالنظر إلي أهمية التصنيف الائتماني في أسواق المال التي تتزايد بشكل رهيب التي تحددها شركات التصنيف الائتماني وتقوم به كجزء أساسي لنشاطها فإن عدم تطبيق هذه المعايير قد يؤدي إلي تقويض الاستقلالية والموضوعية والكفاءة في أداء هذه المؤسسات لدورها.
وأشارت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية إلي أن شركات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني جري تسجيلها في الهيئة الأوروبية منذ عام 2011 لتخضع أنشطتها لمراقبتها لأول مرة وبناء علي ذلك طلبت الهيئة منها أن توفق بعض الأوضاع لضمان نزاهة وكفاءة عملها.
