5 ملايين دولار للمضاربة في أسواق السلع الغذائية .. و المصارف تشكل لجاناً أخلاقية لمراجعة الاستثمار في المحاصيل الزراعية
اتهم تقرير لمؤسسة أوكسفام البنوك التي تتعامل في السلع الزراعية بالمضاربة علي حساب جوعي العالم لتعويض الصدمات الكبيرة، التي تعرض لها قطاع إدارة الصناديق جراء الأزمة المالية العالمية وهو ما دفع كثير من البنوك إلي وقف هذه الممارسات.
وأوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز أن البنوك الأوروبية كانت أمام خيارين إما عدم المضاربة علي أسعار الغذاء علي حساب المستثمرين أو تمويل خطط صناديق الاستثمار في تعقب أسعار السلع الزراعية، وهو ما أثار غضب مؤسسة أوكسفام الفرنسية وهي مؤسسة غير ربحية.
وقرر البنك الفرنسي «بي إن بي باربيا» أكبر ممول لصناديق المضاربة علي السلع الزراعية تعليق تمويل بقيمة 214 مليون دولار فيما أغلق بنك كريديه اجريكول 3 صناديق تسمح للمستثمرين بالمضاربة علي السلع الزراعية علي الرغم من أن هذه القرارت صدرت لأسباب اقتصادية خصوصا وأن هذه الصناديق كانت صغير الحجم.
وتكررت هذه القرارات في أنحاء متفرقة من أوروبا مثل «لنك لاندسبنك برلين» و«لاندسبنك بادن – فيرتمبرج» و«كوميرز بنك» في ألمانيا و«فولكاس بنك» و«اوسترتيش» في النمسا، حيث خفضت هذه البنوك مخصصات المضاربة في السلع الزراعية بعد حملة الفرع الألماني لمؤسسة «أوكسفام».
والتزم بنك باركليز في بريطانيا، وفقاً للتقرير، بدرجة عالية من الأخلاقيات في ممارساته في هذا النوع من السلع الحيوية للفقراء.
وقال مجلس إدارة باركليز إن وقف التعامل في هذه السلع الغذائية جاء علي اعتبار أنه لا يلائم اغراض الأنشطة التي يتبناها البنك.
رغم هذه الحملة الشرسة من أوكسفام إلا أن الخبراء تساءلوا عن حقيقة دور صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أو الصناديق التقليدية التي يمكنها تنويع محافظ استثمارها بالاتفاق مع المستثمرين التي تتعامل بالفعل في اسواق السلع الذي يقال إنه ساهم في دفع اسعار الغذاء إلي أعلي.
وتلوم مؤسسة أوكسفام علي الأبحاث الأكاديمية التي أرجعت ارتفاع أسعار الغذاء إلي قانون العرض والطلب، حيث يزداد الاستهلاك ويهبط الإنتاج في حين أن قليلاً منها الذي انتبه إلي دور صناديق الاستثمار في زيادة المضاربة علي السلع الغذائية الحيوية. وفي ظل هذا الجدل المحتدم، قرر بنكا دويتش بنك وألاينز أكبر المصارف الالمانية التي تتعامل في السلع الزراعية عدم الاستجابة لدعوي وقف المضاربة علي السلع الغذائية وقد شكل كلاهما مؤخرا لجاناً لتحليل العوامل الاخلاقية للمضاربة بأموال البنوك واموال المستثمرين علي فروق اسعار السلع الزراعية.
وتوصلت اللجان في دويتش بنك إلي أنه بالكاد يوجد أدلة واقعية تدعم تأثير الأوراق المالية المدعومة بأصول زراعية علي ارتفاع الاسعار للغذاء أو أسهم في زيادة الاضطرابات في اسواق التداول، وانتهت اللجنة إلي رفع الحظر المؤقت علي اصدار أوراق مالية مدعومة بالمحاصيل الزراعية.
وقالت نتائج ابحاث لجان دويتش بنك ان الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء يعود في معظمه لقانون العرض والطلب حيث يزداد التكالب علي شراء الحبوب بينما تحسين الانتاج يواجه مشكلات كبيرة مثل موجات الجفاف في مناطق زراعة المحاصيل الحيوية.
وأشارت النتائج إلي نمو عدد السكان في الدول النامية المصحوب بتحسن دخل الفرد وبالتالي زيادة استهلاكه للمنتجات الزراعية في حين أن ندرة المياه والتغيرات المناخية تزيد من تراجع الانتاج عالميا، فضلا عن الفاقد من المحصول أيضا بسبب ضعف البنية التحتية حيث يتم تخزين الحبوب في صوامع متهالكة وغير مطابقة للمواصفات.
ويقول ديوتش بنك انه يستثمر أكثر من 80 مليار دولا سنويا في مشروعات زيادة الانتاج الزراعي لمواجهة زيادة الطلب علي الغذاء. وأشار بيان للبنك أن وقف مثل هذه الاستثمارات الضخمة في المجال الزراعي سيؤدي إلي ارتفاعات كبيرة في السلع ولذلك يقوم البنك بدعم هذه الاستثمارات عالميا.
وتوصلت اللجان الأخلاقية لبنك «ألاينز» إلي نفس النتيجة تقريبا وهي أن ارتفاع أسعار الطعام ناتج عن زيادة اسعار الطاقة والسياسات البيئية والتجارية التي تنتهجها الدول، وأنه يوجد درجة من التأثير للمنتجات المالية البنكية المدعومة بمحاصيل زراعية. حيث تتدفق مبالغ ضخمة من صناديق الاستثمار الممولة من البنوك إلي أسواق السلع.
إعداد: ربيع البنا
