أكد العاملون في قطاع شركات الأمن و الحراسة أن القطاع ليس في حاجة إلي الحصول علي الضبطية القضائية ، لأن فرد الأمن ليس مطالبا أبدا بالقبض علي الأشخاص والتحقيق معهم، بل يقتصر دورهم علي حماية المنشآت من المعتدين والبلطجية، وهذا ما يسمح به القانون الطبيعي، لأنه وفقا للقانون يجوز لفرد الأمن استخدام أي وسيلة للدفاع عن نفسه أو المنشأة التي يقوم بحراستها.
قال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون جروب» للأمن والحراسة، إن منح الضبطية القضائية لشركات الأمن والحراسه يحتاج لسن قانون، وهذا الأمر يتطلب موافقة الجهة التشريعية المنوطة دستوريا بذلك سواء مجلس الشوري أو النواب فيما بعد، وهذا أمر يصعب تحقيقه الآن خاصة بعد قرار المحكمة القاضي بوقف إجراءات الانتخابات.
وأضاف أن شركات الأمن والحراسة ليست بحاجة في الوقت الحالي إلي ضبطية قضائية بقدر احتياجها إلي مزيد من التعاون بينها وبين الجهات الأمنية خاصة في ظل حالات الانفلات الأمني، الذي يستوجب أن تتعامل أجهزة الأمن في الدولة مع هذه الشركات علي أنها معاون لها في مواجهة الخارجين علي القانون.
وكشف رئيس «فالكون جروب» زيادة الطلب علي شركات الأمن والحراسة منذ يناير 2011 بنحو 100% وأن إصدار قانون ينظم عمل شركات الأمن والحراسة، ويعمل علي ضم الشركات غير الرسمية والرقابة عليها هو الاكثر اهمية في الوقت الحالي لضمان مواجهة الدخلاء علي المهنة واقتصار ممارسة الحراسة علي افراد معلومين يمكن الوصول اليهم بسهولة ويمكن أيضا محاسبتهم.
وطالب بضرورة منح الأمن الخاص في مصر امتيازات للقيام ببعض المهام الإدارية الشرطية اسوة بالدول الاجنبية المتقدمة، التي تلجأ إلي الأمن الخاص للعمل بجانب الشرطة في بعض الاعمال كالعمل في تنظيم المرور والمطارات، بينما تحتفظ الشرطة بدورها في تنفيذ الاجراءات الشرطية الاخري كالتحري والضبط.
وأكد خالد أنه لا يوجد حتي الآن قانون محدد لعمل شركات الأمن والحراسة في مصر، وأن مشروع القانون الذي قامت شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية باعداده في 2005، وتم تأجيل مناقشته حتي تم إدراجه في أجندة البرلمان في 2010، إلا أن القانون تم تأجيله ولم يتم عرضه علي المجلس بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب اضطراب الاحداث لسياسية وعدم استقرار البلاد حتي الان.
وشدد علي ضررة التأكيد علي الكيانات الكبيرة عند انشاء شركة للامن والحراسة، وأن تكون شركة مساهمة برأسمال لا يقل عن مليون جنيه، وذلك لضمان ان يكون هناك قدرة مالية لدي الشركة علي تدريب العاملين لديها علي اعلي مستوي، وأن يتم تشكيل لجنة من كبري شركات الأمن الحرسة للاتفاق علي شروط يجب الأخذ عند تأسيس شركة للامن والحراسة.
ولفت خالد إلي أن شركات الأمن والحراسة اختلف دورها بعد الثورة تماما، وذلك لزيادة الطلب عليها في ظل تغيب الشرطة، وأن الجريمة وعمليات السطو المسلح في الوقت الحالي أصبحت ليس لها ميعاد أو مكان محدد كالأوقات المتأخرة والأماكن المتطرفة، مما أدي إلي زيادة الأعباء علي أفراد الحراسة.
وأكد أن شركة «فالكون جروب» تخصص نحو 25% من ميزانيتها لتدريب أفراد الحراسة العاملين لديها، وأن حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها السوق المحلي وانتشار الأسلحة بشكل كبير جعل هناك حاجة ملحة لإصدار قانون لتنظيم عمل شركات الحراسة ومنحها حق حمل الاسلحة النارية الحية وليست الصوت، لأنه ليس من المنطقي أن يواجه فرد الأمن البلطجية المسلحين باسلحة صوت فقط.
وذكر شريف خالد أن وضع التسليح الحالي لافراد الأمن يعرضهم للخطر، ويجعل المنشآت مطمع للخارجين علي القانون خاصة في ظل الغياب التام لرجال الشرطة، وأنه لابد من زيادة الاهتمام بشركات نقل الأموال، وذلك بأن تكون السيارة مصفحة بالكامل، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتدريب افراد الأمن، الذين يقومون بنقل الأموال من السيارات إلي البنوك، لأنهم أكثر عرضة للمخاطر.
كتب – بسمة ثروت وإنعام العدوي
