«صعوبة توفير الضمانات البنكية»، عبارة رددتها البنوك وشركات التمويل العقاري لتبرير رفضها منح التمويل لمحدودي الدخل وعمل برامج تناسبهم كشريحة من ضمن الشرائح المعنية بالتمويل، حيث سقطت هذه الشريحة من اهتمامات البنوك والشركات.
ويستثني بنك التعمير والإسكان من قائمة البنوك التي ترفض تمويل محدودي الدخل حيث بادر بتمويلهم بالتعاون مع وزارة الإسكان.
قال مجدي عبد الغفار، مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، إن أكبر التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر يتمثل في ارتفاع حجم المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة دون وجود طلب عليها يغطي حجم هذا المعروض.
أوضح عبد الغفار أنه في المقابل يوجد ارتفاع في حجم الطلب علي إسكان محدودي الدخل، وغالباً فإن من يبحثوا عن الإسكان الفاخر لا يلجأوا إلي التمويل العقاري من خلال البنوك بخلاف الباحثين عن الإسكان المتوسط أو البسيط.
أشار إلي أن البنوك لاتستغل حاجة محدودي الدخل في التمويل العقاري وتقوم بتوظيف السيولة الموجودة لديها بسبب عدم وجود ضمانات كافية لديها تؤهلها للحصول علي تمويل من قبل البنوك بالرغم من أن في استطاعتها خلق ضمانات أخري تمكنها من التمويل.
ولفت إلي أن المشكلة الكبري تتمثل في عدم قيام البنوك بالحد من هذه الإجراءات رغم كثرة الشكاوي منها، ولذلك فإن حجم التملك في إسكان محدودي الدخل من خلال البنوك لا تجاوز 5% من إجمالي التملك في هذه الشريحة من الإسكان، وهو ما يسهم في وقف حركة البيع والحد من انتشار التمويل العقاري.
وقال يحيي العجمي، إن بنك مصر استطاع خلال العامين الماضيين تمويل محدودي الدخل بالتعاون مع وزارة الإسكان ورصد محفظة تمويلية لهم تقدر بـ 60 مليون جنيه. وقال إن تمويل هذه الشريحة لابد أن يكون ضمن أولويات البنوك في التمويل بموجب وجود ضمانات كبيرة تجنب البنوك المخاطرة في منح التمويل.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشوري قد طالبت الحكومة مطلع الشهر الجاري بالعمل علي تعديل قانون التمويل العقاري لخدمة محدودي الدخل.
وذكرت اللجنة انه من الضروري تعديل القانون 148 لسنة 2001 ويحمل صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري مسئولية دعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع دخولهم.
أشار العجمي إلي أن البنوك كيان مستقل يستهدف تحقيق ربحية عالية وهو بذلك يوجه خططه التمويلية إلي الإسكان الفاخر الذي يحقق من ورائه منافع ربحية كبيرة لا يحققها محدودو الدخل. واعتبر أشرف البسيوني، مساعد العضو المنتدب لقطاع التجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان، أن مساهمة بنكه في مشروعات محدودي الدخل من منطلق إيمانه بالدور الاجتماعي له.
أوضح البسيوني أن البنك أسهم في تدعيم وتوفير المسكن الملائم لجميع الشرائح بأسعار وأنظمة تتناسب مع جميع المستويات والدخول وذلك من خلال مساهمته الكبيرة في المشروع القومي للإسكان الذي يستهدف إقامة وحدات سكنية بالمدن الجديدة لخدمة المواطنين محدودي الدخل.
كان بنك التعمير والإسكان قد اتفق علي تمويل عدة مشروعات في 9 محافظات بعدد 22 ألف وحدة، بجانب تمويل مشروعات في 12 مدينة جديدة بإجمالي عدد 14140 وحدة، بخلاف مشروعات أخري, ويبلغ إجمالي التمويل الخاص بتلك المشروعات 700مليون جنيه تقريبا.
وقال ممثلون لشركات التمويل العقاري إن صعوبة وجود ضمانات بنكية تجعل الشركات متحفظة حول إقراض محدودي الدخل لأن خطط الشركات تستلزم ألايقل الراتب لأي عميل عن 3 آلاف جنيه وهو ما لا يتوفر في هذه الشريحة.
خاص البورصة
