تلقى مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام ، اليوم الاثنين بلاغًا ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يتهمهما فيه بالتسبب في نشر الفوضى وعدم توفير الأمان للمواطنين، ونشر الرعب بسبب الأحداث الراهنة في البلاد.
وقال الناشط الحقوقي عمرو المدني، مقدم البلاغ الذى حمل رقم 826 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، إن المشكو في حقه الأول بصفته رئيس الوزراء كان ينبغي عليه اتخاذ قرار بإقالة المشكو في حقه الثاني، لتدهور الأوضاع، بعد التعدي على المنشآت العامة والخاصة، وحرق الأحزاب واتحاد الكرة ونادي الشرطة، وغيرها من الوقائع التي تلت ذلك مما أفقده شرعيته لفشله في توفير الحماية، وهو ما ترتب عليه إهدار للمال العام والخاص للوطن، على حد قوله.
وأضاف أن المشكو في حقه الثاني، نتيجه تعامله مع المتظاهرين أدى إلى نشر الفوضى والفراغ الأمني، وتعرض حياة المواطنين للقتل والإصابة في العديد من المواقع.
كما طالب مقدم البلاغ في بلاغه النائب العام، بإبلاغ رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشارة الرئيس، وتسليمهم نسخة من نص البلاغ، لاتخاذ اللازم بإقالة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لفشلهم الذريع بتلك الأحداث الأخيرة، بحسب قوله
