فجرت الدكتور عصمت الميرغني، محامية أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، مفاجأة مدوية، بتأكيدها أنها ستتقدم للنائب للعام العام بمستندات تثبت أن أحمد قذاف الدم، مصري الجنسية، وأنه من أبوين مصريين من محافظة المنيا، واسمه المصري في شهادة الميلاد “جمعة”.
وأضافت الميرغني، في اتصال هاتفي خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة “دريم” اليوم الإثنين، أنها ستُقدم للنائب العام أيضاً شهادات ميلاد شقيقات قذاف الدم، وقرائن أخرى كثيرة تثبت أنه مصري، مما يستوجب تطبيق القانون المصري عليه، وليس قانون أي دولة أجنبية أخرى، إضافة إلى عدم جواز تسليمه للسلطات الليبية.
وأشارت إلى أن عائلة قذاف الدم ينتمي إليها 15 مليون نسمة، ونزحت إلى مصر منذ الاستعمار الإيطالي، وهي منتشرة في محافظات البحيرة والمنيا ومرسى مطروح والفيوم، مؤكدة أن “قذاف الدم” خريج الكلية الحربية وشارك بحرب أكتوبر، ومعه شهادة ميلاد مصرية، وهي تساوي “الجنسية” حتى ولو لم يحمل “جواز سفر مصري” .
وعلق الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، خلال البرنامج، على تصريحات محامية قذاف الدم، مؤكداً أنه لا يجوز حبسه احتياطياً إلا بعد التحقيق معه، واصفًا إلقاء القبض عليه بأنه “غير قانوني”، خصوصا أن الدستور الجديد الذي وضعه الإخوان المسلمين، يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أرض مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وأكد درويش أن تسليم “قذاف الدم” للإنتربول يستدعي أن يكون هناك وثائق ومستندات وحكم نهائي، ولا يجوز تسليمه حتى إذا لم يتقدم بطلب لجوء سياسي، خاصة وأنه لن يواجه محاكمة عادلة في ليبيا.
من ناحية أخرى، طالب درويش الرئيس محمد مرسي بعدم الخروج للشعب في خطابات جديدة، واصفاً خطاب الرئيس بالأمس بأنه قمة في السوء، وكله تهديد وابتزاز للمصريين، الأمر الذي أقلق العالم كله.
ووصف درويش تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين بأنه “إدعاء الكذب”، لأن الجماعة منحلة بقرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، والمحصن من الطعن عليه.
وأكد درويش أن الجماعة لديها “غرام” بالسلطة و”انتقام” من كل المعاديين لها، وقياداتها الآن يعانون رعب شديداً من ترك السلطة، مشيراً إلى أن الجماعة انتهت بالفعل منذ عام 1954.
وكشف درويش أن المجلس العسكري كان على علم بنية الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أنه تم استدعائه من قبل ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، “إثنين” منهم ما يزالا في الخدمة ولذا لن يستطيع الكشف عنهما خشية فصلهما، أما الثالث، فهو اللواء حمدي المرسي، رئيس القضاء العسكري، وسألوه عن مدى قانونية إلغاء الرئيس للإعلان الدستوري المكمل، فعرض عليهم مخاوفه، وقال لهم: “سوف يتغدى بكم والجو ينذر بذلك”.
وشدد على أن الخروج من الأزمة يستدعي العودة إلى يوم 25 يناير 2011، وإقامة دستور سليم وإجراء انتخابات سليمة سواء كانت برلمانية ورئاسية، مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي فقد شرعيته.
