اكد النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، إنه ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم بإلغاء القرار الرئاسي الخاص بإقالته من منصبه، ليبحث الخطوة القانونية القادمة التي سيتخذها.
وقال محمود في أول رد فعل له على الحكم: “لن أتحدث حول الحكم إلا بعد فحصه ودراسته لمعرفة التصور القانوني الأمثل تجاهه”. وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وجاء هذا بعد نظر خمس دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر.
من جانبه قال الدكتور ثروت محجوب استاذ القانون العام والفقيه الدستورى ان قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له واجب التنفيذ اذا لم تطعن محكمة النقض عليه.
وأوضح فى تصريحات خاصة للتليفزيون المصرى الاربعاء خلال اتصال هاتفى ان منصب النائب العام هو منصب قضائي في المقام الأول فهو ليس تابعا للحكومة بل هو نائب عن المجتمع وهو الأمين علي الدعوي الجنائية فهو يملك سلطة التحقيق والاتهام والتصرف في الدعوي بإحالتها إلي المحكمة أو أن يقرر فيها بالأمر.
