أكدت مصانع الأسمدة أن تراجع طاقتها الانتاجية بنحو 50% خلال الشهور الأولي من العام الجاري يعود بالأساس إلي أزمة نقص امداد المصانع بالغاز، حيث يعد الغاز عنصرا أساسيا في الانتاج، وأن خفض الطاقة الانتاجية سيكون له تأثير سلبي علي الكميات المطروحة من الأسمدة خلال شهور الصيف المقبل.
وأوضح مصدر مسئول بشركة الاسكندرية للإسمدة، أن معدل ضغط الغاز في مصانع الأسمدة لم ينتظم إلي الآن حيث انخفض من 34 باراً إلي 28 باراً، مما يؤثر سلبا علي طاقة الانتاج، بنسبة تتجاوز 30%، وأن تراجع الانتاج بهذه المعدلات انعكست بنفس النسبة تقريبا علي الكميات المصدرة إلي الخارج.
وقال المصدر إن الشركات مهما انتظمت في تسليم حصصها، فإن الوزارة لن تستطيع إحكام منظومة التوزيع، وذلك في ظل استمرار تسربه إلي السوق السوداء، نتيجة انخفاض اسعار الاسمدة المطروحة عن طريق الوزارة، لتسجل 1500 جنيه مقابل 3200 جنيه في السوق الحر.
وأضاف أن شركة الإسكندرية للأسمدة قامت بتوريد نحو 6 آلاف طن خلال الشهر الجاري من إجمالي 13 الف طن اتفقت علي توريدها الي الوزارة خلال مارس، وأن الشركات لم تعد قادرة علي تحمل اعباء رفع أسعار الغاز، خاصة مع وجود ارتباطات تصديرية معطلة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج التي تؤدي بدورها الي ارتفاع سعر المنتج النهائي.
وأوضح أن الشركة لم تف بكامل حصص السماد لشهري يناير وفبراير بسبب ازمات ضخ الغاز طوال الشهرين، حيث قامت الشركة بتوريد نحو 9 آلاف طن من اجمالي 13 الف طن، وأنه من الضروري أن تسارع الحكومة في اتخاذ التدابير التي تضمن وصول الغاز للمصانع بالكميات المطلوبة.
من جانبه أكد عادل الدنف، رئيس مجلس ادارة شركة حلوان للاسمدة، أن الشركة لم تستطع هي الاخري توفير حصة الوزارة من الاسمدة، وأنها قامت بتسليم نحو 40% من إجمالي الكمية البالغة 15 طناً شهريا.
وأرجع عدم قدرة الشركة علي توفير حصص الوزارة من الاسمدة إلي أزمات الغاز المتلاحقة خلال يناير وفبراير، مشيرا إلي أن معدلات التصدير انخفضت بنسبة لا تقل عن 3%0، وأن الشركة علي استعداد لتوفير كامل احتياجات وزارة الزراعة، ولكن بشرط توفير الغاز للمصانع بالاسعار المناسبة.
ولفت الدنف إلي أن الزيادة في أسعار الغاز انعكست علي التكلفة النهائية بنسبة لا يستهان بها، مما يحقق وفرة مالية كبيرة للحكومة لكن المنتج يعاني من ارتفاع تكاليف منتجه، التي زادت بنسبة لا تقل عن 30%، وأنه في ظل هذه الظروف يجب أن تتم زيادة أسعار الطاقة بشكل تدريجي علي ألا تتعدي الزيادة 10% في المرة الواحدة، حتي لا يترتب علي ذلك إلحاق الضرر بالمنتج، نتيجة ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مفاجئ يصيب خطط التسويق بالشلل.
وطالب رئيس مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة برفع سعر توريد الأسمدة للحكومة كتعويض مناسب لفارق أسعار الغاز، معربا عن امله في سرعة إقرار الحكومة هذا التعويض لتفادي الخسائر التي تتكبدها شركات الأسمدة شهريا.
وفي سياق متصل، رهنت شركات الاسمدة التابعة للقطاع العام انتظام توريد حصص الاسمدة المقررة ببحث مطالبهم المتمثلة في زيادة اسعار التوريد واعادة النظر في قرار زيادة اسعار الطاقة لمصانع الاسمدة.
وأوضح حسن عبدالعليم، رئيس شركة «موبكو»، ان مصنعه لم يستطع تسليم حصته، التي تبلغ 40 الف طن شهريا، لما يعانيه المصنع من خلاف من قبل بعض الأهالي بدمياط، ويرفضون بقاءه علي أرض دمياط بدعوي تسببه لأضرار بيئية وصحية للمجتمع الدمياطي.
وأشار إلي أن ارتفاع أسعار الغاز المحلية مع انخفاض أسعاره عالميا وزيادة انتاجه في السوق الامريكي، سوف يؤثر علي صادرات مصر من الأسمدة، التي تقدر بحوالي 5 ملايين طن بحلول عام 2017.
وأوضح شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن تكلفة انتاج طن الاسمدة تقدر بنحو 215 دولاراً، ويقدر سعره في الأسواق العالمية بنحو 400 دولار للطن، وأن هامش الربح الذي تحققه مصانع المناطق الحرة من التصدير جيد، لذلك فهي تسعي إلي المحافظة علي حجم صاداراتها، مؤكدا أن تدني أسعار الأسمدة في السوق يدفع الشركات إلي الهروب للسوق الخارجي.
في سياق متصل، كشف صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن اجمالي ما تم توريده من الحصص السمادية المتفق عليها مع الشركات بلغ نحو 195 الف طن خلال الشهرين الماضيين، بينما كان الاتفاق علي توريد 635 ألف طن يوريا خلال عشرة أشهر، ولم تلتزم الشركات بذلك، وأن شركات قطاع الأعمال العام خفضت توريداتها الشهرية من الأسمدة من 210 آلاف طن إلي 190 ألف طن خلال الموسم الجاري.
وقال معوض إن شركتي ابو قير والدلتا، هما الوحيدتان اللتان التزمتا بتوريد 160 الف طن شهريا مقابل 10 آلاف طن من شركة حلوان رفعتها الي 15 الفاً مارس الجاري، وأن الشركة المصرية ملتزمة بتوريد حصة الحكومة ولكن في حدود وفرة الغاز لديها، حيث رفعت حصتها من 15 الف طن شهريا الي 20 الف طن.
وأضاف أن المزارعين لا يحتاجون كل كمية السماد في توقيت واحد، وأن قطاع الخدمات سيلجأ إلي جدولة حصص المزارعين، بحيث يحصل الفلاح علي كمية السماد المقررة له علي مرحلتين، بما يساهم في تفادي الازمة.
كتب – محمد عبدالمنصف ورانا فتحي
