جاء قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير برفع سعر الفائدة 0.75% ليمثل تحدياً جديداً ينبغي للقطاع العقاري التعامل معه، أدي لرفع تكلفة التمويل، سواء بالنسبة للشركات المطورة التي تعاني الأمرين منذ الثورة في التعامل مع القطاع المصرفي بسبب ارتفاع مخاطر تمويل القطاع في ضوء اتساع دائرة الشركات التي جاءت تحت طائلة القانون لحصولها علي أراضٍ بالتخصيص المباشر وبأسعار أقل من قيمتها.
وإذا كانت الشركات قادرة علي تدبير التمويل اللازم لمشروعاتها وتوسعاتها، سواء بجذب مستثمرين جدد وكذلك طرح المشروعات «OFF PLAN» والحصول علي مدفوعات دورية من العملاء، تساهم بجزء كبير من تكلفة المشروعات، خاصة أن غالبيتها تؤجل مواعيد التنفيذ والتسليم، في الوقت الذي تتصاعد قيمة مدفوعات العملاء في البنوك، فإن الطامة الكبري للزيادات المتتالية في أسعار الفائدة تقع علي كاهل العملاء، خاصة الشريحة الواسعة منهم التي تسعي لسداد قيمة الوحدات السكنية علي آجال طويلة تتخطي 10 سنوات، لتتناسب مع دخولهم وقدرتهم علي الاستقطاع منها شهريا.
ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، إلي مزيد من البطء في الاقبال علي التمويل العقاري ، وتعثر العملاء الحاليين، نظرا لأن أسعار العائد علي التمويلات التي حصلوا عليها متغيرة ترتبط بمستوي الفائدة في السوق صعودا وهبوطا، وبالتالي فالارتفاع الأخير في الفائدة سيؤدي إلي زيادة أجل الأقساط التي يلتزمون بسدادها، لأن الأقساط محددة القيمة مسبقا، ومن بينهم من ستتخطي آجال السداد الحدود القصوي المحددة من الشركات أو البنوك، فضلا عن تراجع العملاء المرتقبين عن توقيع عقود التمويل بعد الارتفاع المفاجئ في التكلفة.
وارتفع سعر الاقراض والخصم بعد قرار البنك المركزي الاخير إلي 10.75%، وأدي إلي وصول متوسط سعر العائد علي التمويل العقاري في مصر إلي ما يزيد علي 16.5% تناقصية و10% ثابتة.
وأقر أحمد حجاج ، مستشار التمويل العقاري بشركة «سكن»، بهذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة بالسوق، وإن أكد أنه قرار يتسق مع الوضع الاقتصادي الراهن وصعود معدلات التضخم.
أوضح أن صعود الفائدة ذو تأثير سلبي علي معدلات أداء القطاع، خاصة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا وضعت جميع الاستثمارات ومن بينها العقارية موضع شك في امكانية تحقيق معدلات الربحية المتعارف عليها، لتغطي التكلفة المرتفعة التي تسددها في الحصول علي التمويل وتحقق أرباحا مرضية علي هذا الاستثمار.
أضاف حجاج أن الوحدة العقارية هي المنتج الذي يبيعه الممولون ويعرضون تيسير سبل الحصول عليه علي سنوات طويلة تصل 20 عاماً، وترتفع قيمته مع صعود أسعار الأراضي ومواد البناء، وبالتالي يعد الحل الوحيد لحل أزمة الإسكان في التمويل العقاري بتقسيط ثمن الوحدة علي أجل طويل ليتواكب القسط مع مستويات الدخول، التي لا تزيد في مصر بنفس نسب ارتفاعات الأراضي والخامات.
ونصح حجاج المتعاملين في القطاع بعدم منح تمويل جديد للعملاء يزيد أجله علي 10 سنوات، للتعاطي مع المستوي الجديد لأسعار الفائدة المصرفية.
خاص البورصة
