صعد أصحاب المستودعات من احتجاجهم أمس ضد قرار رئيس الوزراء بزيادة سعر الأسطوانة إلي 8 جنيهات للمنزلي و16 جنيهاً للتجاري, باقتحامهم مبني وزارة التموين بشارع قصر العيني وتجمعوا داخل الوزارة مرددين هتافات ضد الحكومة ووزارة التموين، وطالبوا بالعدول عن هذا القرار.
وقال محمود العسقلاني ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، إن الجمعية تعتزم رفع دعوي قضائية ضد قرار رئيس الوزراء رقم 1256 لسنة 2013 الخاص برفع أسعار اسطوانات البوتاجاز .
وأكد أن صدور القرار بشكل مفاجئ واضراب أصحاب المستودعات دفعا الأسعار للارتفاع ليتراوح سعر الاسطوانة ما بين 30 و50 جنيهاً في السوق السوداء، متوقعاً تفاقم الأزمة اذا لم تتراجع الحكومة عن القرار.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، ان الحكومة ستوفر حوالي 2 مليار جنيه سنوياً من قرار زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز، مطالباً بسرعة تطبيق نظام الكوبونات والذي يعمل علي توفير نحو 6 مليارات جنيه أخري.
وأكد أحمد سمير، النائب التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أن القانون الحالي يمنع تدخل الجهاز في السلع والمنتجات المسعرة جبرياً.
وانتقد الدكتور محمد سعد، عضو شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية قرار الحكومة الخاص بتحديد هامش ربح المستودع بمتوسط 2 جنيه للاسطوانات المنزلية و4 جنيهات للتجارية شاملة عملية النقل، في ظل اختفاء السولار وصعوبة الحصول عليه.
وكشف إمام بركة، عضو مجلس إدارة غرفة المواد البترولية بغرفة الفيوم التجارية عن وجود مفاوضات بين أصحاب المستودعات ووزارة التموين لإثنائهم عن الاضراب الذي دخل أمس يومه الثاني والقبول بهامش الربح الحالي علي ان تتم إعادة النظر فيه اعتباراً من شهر مايو المقبل.
ومن جانبه، قال عادل عبدالعاطي، عضو شعبة المطاعم والفنادق بغرفة الجيزة، إن ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز التجارية سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الأطعمة الشعبية كالفول والطعمية بنحو %25.
كتبت ـ بسمة ثروت وإنعام العدوي
