حددت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قيمة مستحقاتها لدي شركة « القادسية للإصلاح الزراعي » المالكة للأرض الواقعة بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي بنحو 10 مليارات و467 مليون جنيه، وذلك قيمة توفيق أوضاع الشركة بتغيير النشاط من زراعي إلي سكني بواقع 357 جنيهاً للمتر المربع، وتقدر المساحة المخصصة للشركة بأكثر من 8 آلاف فدان.
وقال المهندس هشام فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة، إنه تم إنذار الشركة، والشركات الأخري التي قامت بالشراء منها لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة مقابل الموافقة علي تغيير النشاط من زراعي إلي سكني، لكن شركة القادسية منذ إخطارها بالمبالغ المستحقة عليها في 25 ديسمبر الماضي لم تقم بسداد أي مبالغ للهيئة حتي نهاية شهر فبراير الماضي، مشيراً إلي أن الشركة قد تقدمت بطلب لتغيير النشاط من زراعي إلي مبانٍ لنحو 8 آلاف فدان، لكنها لم تقم باتخاذ أي إجراءات لتغيير النشاط، بل قامت شركات أخري بالإعلان عن بيع وتقسيم أراضٍ بالمساحات المخصصة لشركة القادسية، مشيراً إلي وجود نحو 20 شركة وبعض النقابات تعلن عن بيع أراضٍ للمواطنين في هذه المنطقة.
وأضاف فاضل أن الهيئة سبق أن أنذرت شركة القادسية وباقي الشركات وجميع المشترين بسداد مستحقات الهيئة عن تغيير النشاط أو فسخ التعاقد وسحب الأراضي.
أشار إلي وجود دعاوي قضائية قام بها بعض المشترين ضد الهيئة وآخرين بشأن أراضي القادسية وتنظر حالياً أمام القضاء.
كان المستشار أحمد ادريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق في قضايا فساد وإدارة الزراعة قد تلقي بلاغات من عدد من المواطنين بشأن أراضي القادسية وتعرضهم للنصب من شركات تقسيم الأراضي بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي.
خاص البورصة
