أجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة،لـ”أحمد عز” أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، لجلسة 16 سبتمبرالمقبل للرد وتقديم الأوراق والمستندات.
وكان كل من حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحاميان، قد أقاما دعواهمامختصمين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سابقا، وممتاز السعيد وزير المالية سابقا، وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة سابقا، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى، أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين وأحمد عز،عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه، وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط، بالأمر المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه، وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدًا للاستيلاء والسيطرة عليها، وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا، فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيهًا، وذكرت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه، حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه، وكانت قيمتها 342مليون جنيه، وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز، ومضاعفة قيمتها 20 ضعفًا خلال شهر واحد، وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفًا، ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلةبمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية.
كما قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل تأجيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات .
كانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت على إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير1997 ببيع 3 مليون و289 ألف سهم والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم وكذلك عملية بيع 299 سهم وتخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين والتى تمت فى 5 فبراير 1998،واسترداد الدولة لجميع أصوال وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابهها العديد من المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه،الأمر الذى يلقى على عملية البيع فى مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال
استعمالا واستغلال وتصرفا فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة فى شركات قطاع الأعمال العام.
ونوهت المحكمة إلى أن عمليات الخصخصة ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقاً لتعليماتهاوتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية) ـ ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ـ الموقعة
بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحدد بالمنحة “وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذى من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل فى شئونها الداخلية.
كما أجلت الهيئة الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، ووائل حمدى السعيد المحاميان، والنائب السابق المهندس حمدى الفخرانى، والتى طالبوا فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية إلى ذات جلسة 16 سبتمبر للرد وتقديم الأوراق والمستندات.
جاء بالدعوى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، وأن العقد شابه العديد من جوانب الفساد، وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام، بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر
الحديث، وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 فى المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6ملايين دولار، بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، رغم إن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأضافت الدعوى، أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية، وصلت إلى 532مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005، وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا فى القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، وأكدت أن بيع بنك الإسكندرية
أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر، حيث كان البنك يساهم فى رءوس أموال 12 شركة تعمل فى مجالات الاستثمار، كما كان البنك يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة
