اعلن حزب التجمع الوطنى رفضه قرار الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصرى فى مواجهة المعضلات التى يمر بها لما يكتشفه من شروط تؤثر تأثيراً سلبياً حاداً على فقراء هذا الوطن والذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب المصرى .
واضاف الحزب في بيانه الثلاثاء أن تراجع أداء الاقتصاد المصرى مرجعه عدم وجود إطار سياسى ملائم وحالة من عدم التوافق بين القوى السياسية المختلفة حول برنامج مواجهة تصاعد الأزمات الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية وتنموية ترتب عليها تراجع أداء هذا الاقتصاد فضلاً عما ولدته من حالة عدم استقرار أمنى .
ونبه الحزب في بيانه الى استمرار السياسة الاقتصادية على النهج الذى كانت تتبعه حكومات الحزب الوطنى والمتمثل فى تحميل الفقراء والفئات الوسطى أعباء مالية لتقليل عجز الموازنة العامة مما يؤدى لضعف القوى الشرائية وانكماش الأسواق المحلية ، ما يزيد الأمور تدهوراً ، حسب البيان .
وتابع الحزب إن حكومة د.هشام قنديل لم تفصح عن الطريق الذى سوف يستخدم فيه هذا القرض ، وأغلقت كل الأبواب والحلول الممكنة للتعامل مع مشكلات هذا الاقتصاد والتى سبق أن تقدم بها الحزب فى أكثر من مناسبة، ولم تترك إلا حلاً وحيدا وهو الاقتراض ثم الاقتراض .
وأوضح أن عبء سداد الديون التى تقدمها الحكومة الحالية سيقع على الأجيال القادمة وإن هذه القروض لا يمكن لها أن تساهم فى تهيئة إطار مناسب لتحقيق تنمية مستدامة ومستقلة إلا فى إطار خطة تنمية اقتصادية واجتماعية.
