اعلن خالد فهمي وزير البيئة ،إن كل الجهات تخشى تحمل المسئولية السياسية عن السحابة السوداء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإنتاج الزراعي والري بمجلس الشورى الثلاثاء برئاسة السيد حزين، والتى ناقشت مشكلة أزمة العاملين في مصنع العربية للسماد العضوى بالشرقية.
وأضاف “أن الوزارة دخلت واستثمرت بتقديم الدعم الأساسي للمصنع، وهناك تخوف من تحمل العبء السياسي للمصنع”.
وأشار إلى أن التخوف الاكبر يتمثل فى تثبيت العاملين، نظرا لحالة العجز المتزايد في الموازنة العامة، لافتا فى هذا السياق إلى أن كل الجهات التمويلية تتحدث عن خفض العجز والأجور والمرتبات.
وتابع فهمى أنهم يحاولوا الهروب من ذلك برفع أكبر عبء عن الموازنة العامة وتشجيع الشباب على العمل في القطاعات الصغيرة، على حد تعبيره.
وأكد فيما يخص وضع المصنع، أنه من الأفضل بيع المصنع للقطاع الخاص طالما أن المصنع مربح، مؤكدا أن لا مانع من أن يكون هناك مناقصة يخصص فيها المصنع بالبيع للشباب أو القطاع الخاص.
ولفت الى تنازل الوزارة عن المعدات التي دعم بها المصنع في البداية لتخلص من قش الأرز بصورة حضارية يتم الاستفادة منها في تصنيع السماد العضوي.
وقال أنه من غير الصالح أن يتم إشراف الحكومة على إدارة هذا المصنع، خاصة وأن ولاية الحكومة على المصنع ستجعله ملزم بتوريد معدات كل عام ونصف تقدر بمليار ونصف المليار جنيه، في الوقت الذي أكد فيه أنه إذا تم بيع المصنع أو تأجيره للقطاع الخاص سيكون أفضل لأن القطاع الخاص سيلزم بصيانة هذه المعدات وهو ما يعفي الحكومة من جهد الانفاق على المصنع وتشغيله.
ونفى الوزير أن يكون المصنع غير مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات او الرقابة الادارية، موضحا ان هناك فرقا بين المصنع من ناحية انه ملك للدولة يتم محاسبة كل صغيرة وكبيرة فيه وبين الشركة التي تأتي بقش الارز للمحافظة على البيئة من خلال توريده للمصنع وهي شركة دولية تعمل من خلال الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، أكد المهندس السيد حزين رئيس اللجنة أن معدل الربحية التي يحققها المصنع بما يزيد على 8 ملايين جنيه في العام الواحد فضلا عن الاستفادة من المصنع في التخلص من قش الأرز بما ينفع البيئة ويستخدم في صناعة السماد العضوي، إلا أن وزارة البيئة والمحافظة تتبرأ من إدارة المصنع.
وتساءل حزين: ” إلى من يؤول هذا المصنع في الوقت الذي يتبرأ فيه الجميع من إدارته؟” مقترحا تمليكه للشباب العاملين به عن طريق التعاقد على سداد سعره الذي يقدر بـ 13 مليون جنيه على ثلاث سنوات طالما أنه لا تريد أي جهة الإشراف على هذا المصنع سواء كانت الهيئة العربية للتصينع التي دعمت المصنع بالمعدات أو محافظة الشرقية صاحبة الأرض أو وزارة البيئة تتبرأ من إدراته.
