اوصت وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة العامة للمواصفات و الجودة في اجتماعها برئاسة الدكتور حسن عبد المجيد ومشاركة لجنة الطاقه بجمعية مستثمري بدر برئاسة المهندس بهاء العادلي , بضرورة اعادة النظر في المعاملة الجمركية للمبات الموفرة المستوردة علي جزئين علي انها مستلزمات انتاج , ومعاملتها كمنتج تام الصنع ملزم بالاستيراد وفقا لمواصفات الجودة المصرية ويخضع لاجراءات الفحص علي المنتج التام امام هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات .
وفي ضوء ذلك طالبت اللجنه بضرورة تعديل المنشور الجمركي رقم 47 لسنة 2008 الذي يٌوصف اللمبه الموفرة المستوردة في جزئين علي انها مستلزمات انتاج مما من شانه وقف استغلال البعض للمنشور الجمركي باستيراد لمبات موفرة رديئة الجودة ومنخفضه السعر لا تخضع للفحص امام هيئة الرقابة علي الصادرات لتوصيفها في الجمارك كمستلزم انتاج وما ترتب عليه من انهيار جودة اللمبات الموفرة للطاقة المصنعة محليا بخلاف اهدار الطاقة علي الدوله وارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة علي المستهلك
علي سياق متصل اكد المهندس بهاء العادلي رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمري بدر ان اللجنه حددت الاسبوع القادم لوضع الصيغة النهائية لتعديل المنشور الجمركي وعرضه علي وزير الصناعة الدكتور حاتم صالح الذي يعطي اهمية كبيرة لتفعيل وحدة ترشيد الطاقة بهيئة المواصفات والجودة .
اشار الي ان اللجنه المشتركة بين جمعية مستثمري بدر وهيئة المواصفات والجودة والتي يشارك فيها مختلف الجهات الرقابية ذات الصلة باستيراد وانتاج ادوات الطاقة ومنها اللمبات الموفرة , استطاعت خلال شهور قليلة من تفعيلها و توجيه ملف ترشيد وجودة استهلاك الطاقة الي الطريق الصحيح بالعودة الي هيئة المواصفات والجودة كجهه اصيلة لوضع المواصفات , ومشاركة كافه الجهات المعنية بادوات الطاقة في وضع اليات رقابة الجودة التي تضمن للمستهلك توفر المنتج الواحد من ادوات الطاقة بدرجات مختلفة من الجودة تبدأ بالحد الادني للجودة ولا تعترف بالمنتج الردئ ولا تسمح بدخوله الاسواق .
علي سياق متصل اشار ان اللجنه مهتمه ايضا بتفعيل قرار وزير الصناعة بتثبيت بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة علي السلع والمصابيح الكهربائية كاحد اليات ترشيد استهلاك الطاقة.
موضحا ان بطاقة كفاءة الطاقة الذي سيثبت علي جميع ادوات الطاقة ومصابيح الكهرباء يسمح للمستهلك من خلال بيانات القدرة الاستهلاكية للطاقه المدرجه عليه اقتناء الاجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الكهرباء والتي تتفق مع قدرته المالية , دون تكبده نفقات اختبار توفير استهلاك الكهرباء او الدخول في التفاصيل الفنية التي تتولاها عنه هيئة المواصفات والجودة .
شارك في اجتماع لجنه ترشيد الطاقة بهيئة المواصفات والجودة على عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية و المهندس فاروق شلش مدير عام غرفة الصناعات الهندسية و ممثلى مصلحة الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و هيئة الرقابة الصناعية وعدد من مهندسي هيئة المواصفات والجودة .
كتب ـ أحمد سلامه ومروة مفرح
