أمر المستشار محمد فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بحبس كلا من علاء وجمال مبارك ، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك ، بصفة احتياطية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل عدوانا على المال العام.
وأسندت النيابة برئاسة المستشارين أحمد حبيب ومحمد عمر إلى علاء وجمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظف عام فى تسهيل الاستيلاء على المال العام.. وأنكر نجلا مبارك ما نسب اليهما من اتهام، وتم في ختام جلسة التحقيق إعادتهما إلى محبسهما بسجن طره.
وكان المستشار فاروق قد أمر باستدعاء علاء وجمال مبارك لسؤالهما في شان ما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسني مبارك قام طيلة سنوات حكمه بإقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للانفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الاموال لحسابه الشخصى، باستخدامها في الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.
