أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، باستعجال تحريات أجهزة الشرطة والتي لم ترد للنيابة حتى الآن، بخصوص أحداث العنف والمصادمات الدامية التي جرت أمام قصر الاتحادية بتاريخ 5 ديسمبر الماضي.
كما أمرت النيابة باستدعاء المدعو علاء حمزة، لسؤاله والتحقيق معه في شأن واقعة اتهامه باحتجاز وتعذيب المتهمين والمجني عليهم في تلك الأحداث.
وجاء استدعاء النيابة لحمزة في ضوء ما أدلى به الشهود والمجني عليهم من أقوال، حملت اتهاما له بالاشتراك في وقائع التعذيب والاحتجاز التي جرت للمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي.
وسبق للنيابة أن استمعت إلى أقوال عدد من المجني عليهم ممن تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة مجموعات من الأشخاص.. حيث استمعت النيابة لمينا فيليب (مهندس اتصالات) والسفير يحيى زكريا نجم (السفير المصري السابق بفنزويلا) وعلي خير حسن (حارس عقار) وآخرين من المجني عليهم.
وقامت النيابة خلال التحقيقات بعرض مقاطع الفيديو المصورة لوقائع التعذيب والاحتجاز، على المجني عليهم، والذين قاموا بدورهم بالتعرف على 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بتعذيب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم على غير إرادتهم.
وكانت نيابة مصر الجديدة قد سبق لها وأن أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لأحداث الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، والتي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة بالقصر الرئاسي، والتسجيلات المصورة للقنوات الفضائية، وعدد من الجهات الأخرى، وأمرت النيابة بتفريغها جميعا لعرضها على المجني عليهم تمهيدا لتحديد هوية القائمين على ارتكاب هذه الأعمال والجرائم.
