طالب عدد من المتخصصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالبدء في طرح مشروعات كبيرة بنظام المشاركة في العائد و «p.p.p» كأولي الخطوات الفعلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة عائدات القطاع، فيما يري البعض ان تنمية الطلب المحلي ودعم التصدير هما رأسا الحربة لتحقيق معدلات نمو متسارعة للسوق.
قال الدكتور محمد شديد، مدير جمعية اتصال، إن المؤشرات التي حددتها وزارة الاتصالات في استراتيجيتها للسنوات الأربع القادمة لا تحتاج سوي التفعيل الحقيقي علي أرض الواقع، ليتمكن القطاع من تحقيق تلك المؤشرات، وأنه من الضروري الاستفادة من البروتوكولات الموقعة مع البلدان المختلفة، ولا سيما الهند والولايات المتحدة الامريكية وكذا مع الوزارات المحلية، وأن يتم تحويل أهداف الوزارة إلي واقع فعلي.
وأضاف أنه من الضروري أيضا البدء بمحور تنمية الطلب المحلي لدعم القطاع، ودفعه لتحقيق مؤشرات متقدمة، ودفع عملية التصدير، وأنه من المنتظر أن يكون المحوران السابقان، هما رأس الحربة لدفع نمو القطاع الفترة القادمة.
وأوضح شديد أن قطاعي البرمجيات ولا سيما مع خطة الوزارة، التي تتضمن الاعتماد علي البرمجيات مفتوحة المصدر ستكون لها دور فعال في زيادة عائدات السوق، وزيادة فرص العمل المتوفرة.
وأشار إلي أن قطاع مراكز الاتصالات يدخل بقوة في استراتيجية السوق خلال السنوات الأربع القادمة، ولا سيما مع تشديد «الاتصالات» علي دعم المناطق التكنولوجية والتوسع في انشائها بعدد من المحافظات، فضلاً عن صناعة الالكترونيات، التي بدأت أولي خطواتها الفعلية بتصنيع التابلت التعليمي، التي ستشجع المصنعين المحليين علي اقتحام سوق صناعة الالكترونيات سواء للحسابات اللوحية، وكذلك الهواتف الذكية، ما يدفع إلي عقد شراكات مع مصنعين أجانب، ويزيد من الاستثمارات الاجنبية ويصب في صالح القطاع وزيادة ايراداته.
وأوضح محمود مرسي، رئيس شركة بروسيلاب القابضة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن تحقيق المؤشرات التي حددتها للقطاع، ورفع معدلات النمو إلي 6% بنهاية 2017 لن يتتحققا إلا عبر طرح المشروعات بنظام المشاركة في العائد أو « p.p.p » بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي عادة تكون مشاريع عملاقة تبدأ بحد أدني 250 مليون جنيه، ما يتيح فرصة للبنوك، لضخ تمويلات لتوقال مرسي، إن تطوير التعليم وخلق محتوي رقمي للوزارات التعليم، بالاضافة إلي استكمال مشروع الحاسبات اللوحية التعليمية من أهم آليات زيادة عائدات القطاع ورفع معدلات نموه، كذلك خطة نشر البرودباند سيكون لها نصيب الاسد، الذي يعد من المحاور الداعمة لنمو القطاع، وغيرها من الخدمات الجديدة مثل التتبع الألي وتحويل الأموال عبر المحمول.
وأضاف أن الظروف الحالية التي تعاني منها الدولة والاقتصاد المصري من فراغ لخزانة الدولة يناسبه طرح المشروعات من خلال «p.p.p «، حيث يتولي القطاع الخاص ضخ الاستثمارات بدلا من الحكومة فيما تشارك الدولة في جني الايرادات.
