محسن التاجوري : الاضطراب دفع المستورد لوقف النشاط
عمرو عصفور : ارتفاع الأسعار في المجمعات الاستهلاكية دليل براءة التاجر
أحمد شيحة : السبب هو الإدارة السيئة للأمور في البلاد
شهد السوق المحلي في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية ، وغيرها من السلع مما اثار تساؤلات المستهلكين عن السبب في ارتفاع الأسعار هل المستورد أم المنتج أم التاجر.
قال عمرو عصفور ، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التاجر برئ من هذه التهمة، وأنه ليس المتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانه المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار، نظرا لما يسببه ارتفاع الأسعار من ركود بالأسواق.
وأضاف عصفور لـ«البورصة» أن هناك بعض العوامل الخارجية التي تطرأ علي كل من المستورد والتاجر، وتؤدي إلي ارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، خاصة أن مصر تستورد 60% من غذائها، وكذلك ازمة السولار التي ادت إلي زيادة تكلفة نقل البضائع، الأمر الذي انعكس اثره علي جميع أسعار السلع.
ولفت نائب رئيس شعبة المواد الغذائية إلي أن زيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع من وقت لاخر ترتب عليه زيادة في الأسعار أيضا، وأن ارتفاع أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة خير دليل علي عدم وجود اي دخل للتاجر في زيادة الأسعار، وأن هناك بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار تؤدي إلي ارتفاع أسعار سلع معينة.
وأوضح أحمد يحيي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار السلع في السوق المصري أثر سلبًا علي القوة الشرائية للمواطنين، وأدي إلي انخفاض الطلب علي السلع بنسب كبيرة.
وأكد أن حالة السوق التجاري حاليًا لا تستدعي رفع الأسعار، نظراً لحالة الركود التي تسيطر علي الأسواق، بصورة اثرت علي رأسمال التاجر نفسه، خاصة بعد قيام الشركات المنتجه والمستوردين برفع أسعار السلع مؤخرا.
وأشار يحيي إلي أن المستوردين قاموا بتبرير رفع أسعار السلع بأزمة الدولار، علمًا بأن كميات السلع المستوردة التي تم تداولها في الأسواق أكثر من التي تم استيرادها بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، مما يؤكد ان نسبة كبيرة منها كانت موجودة اصلا في مخازنهم.
وقال أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن السبب هو الإدارة السيئة للامور في البلاد، التي أدت إلي ارتفاع سعر صرف الدولار من 6.3 جنيه إلي 7.10 جنيه، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وأضاف أن هناك بعض القرارات الحكومية، التي أدت إلي رفع أسعار السلع مثل قرارات فرض رسوم حماية علي بعض السلع كالحديد والسكر الخزف، التي أدت إلي ارتفاع أسعارها، وأن المستفيد الوحيد من هذه القرارات هم أصحاب المصانع، وأن دخول سلع مستوردة بأسعار رخيصة يدعم استقرار الأسعار المحلية.
وأوضح محسن التاجوري ، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن المستورد يضطر إلي رفع أسعار السلع، التي سيقوم باستيرادها قبل ارتفاع سعر الدولار خوفا من ارتفاع سعره في اي وقت، بما يضمن له تحقيق هامش ربح حتي مع ارتفاع سعر الدولار.
وأكد أن تذبذب سعر الدولار وارتفاع الأسعار لا يعد في صالح المستورد، وأنه أدي إلي قيام العديد من المستوردين في الوقت الحالي باتخاذ قرار الاحجام عن فتح اعتمادات مستندية جديدة، نظرا لعدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.
