الإطاحة بـ «المجموعة الاقتصادية».. و«بجاتو» المفاجأة الكبري.. والفقي: تأثيره سلبي علي مفاوضات قرض الصندوق
أدي 9 وزراء جدد اليمين القانونية – أمس – أمام رئيس الجمهورية في تعديل وزاري «منقوص» لينهي أسابيع من الجدل والتكهنات حول الوزارات التي سيطالها التغيير والشخصيات الجديدة المرشحة للحقائب الوزارية.
وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء – أمس الأول – إن التغيير سيشمل 11 وزارة إلا أنه أعلن صباح – أمس – عن 9 وزراء فقط.
ولم يكن إدخال مزيد من الوجوه الإخوانية إلي الحكومة هو مفاجأة التغيير «المبتسر» الوحيدة لكن الأكثر مفاجأة هو تغيير الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية الذي لم يمض علي توليه المسئولية بضعة أشهر ليخلفه الدكتور فياض حسنين، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر.
كما أطاحت التعديلات بكل من أسامة كمال، وزير البترول وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي وأسامة صالح، وزير الاستثمار ليتم استبدال معظم وزراء المجموعة الاقتصادية.
وتم تعيين شريف هدارة وزيراً للبترول والدكتور عمرو دراج، أستاذ هندسة ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة وزيراً للتخطيط.
كما عين يحيي حامد عبدالسميع – الذي يبلغ من العمر 35 عاماً – وزيراً للاستثمار وكان في السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية للمتابعة والتنسيق الحكومي وسبق أن عمل مستشاراً تسويقياً لشركة فودافون – مصر.
وأسندت حقيبة وزارة الزراعة للدكتور أحمد الجيزاوي، أستاذ العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس.
وتولي وزارة العدل المستشار أحمد سليمان وهو من تيار استقلال القضاء، ويري مراقبون أنه سيخوض معارك عديدة في الفترة المقبلة لاسيما بشأن التشريعات المنظمة للسلطة القضائية والمطالبات المتتالية بتطهير القضاء.
وحمل التعديل الوزاري مفاجأة ثالثة لكثير من القوي السياسية بإسناد وزارة الشئون النيابية للمستشار حاتم بجاتو، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 الذي طالما وجه له قيادات الإخوان المسلمين والتيار السلفي الانتقادات أثناء وجوده بالمحكمة الدستورية العليا.
وشملت التعديلات تعيين الدكتور علاء عبدالفتاح، الأستاذ بمعهد السينما وزيراً للثقافة، والدكتور أحمد عيسي وزيراً للآثار.
من جانبه حذر الدكتور فخري الفقي، مستشار المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي من التأثير السلبي للتعديل الوزاري الأخير بحكومة هشام قنديل علي المفاوضات مع صندوق النقد وقال الفقي إن البعثة الفنية للصندوق التي زارت مصر مؤخراً وقابلت القوي السياسية تعرفت علي مطالب المعارضة التي تتمثل في تغيير الحكومة الحالية ورئيس وزارئها وإقالة النائب العام والمشاركة في صياغة قانون الانتخابات ولم يتم تحقيق أي من هذه المطالب، بالاضافة إلي أن التغيير الوزاري لم يحظ بأي قبول لدي المعارضة والشارع ما ينذر بتصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة.
وأشار الفقي أن الصندوق تفاوض حتي الآن مع ما يقرب من خمسة وزراء مالية منذ الثورة وحتي الآن وهو أمر من شأنه اضفاء حالة من عدم الاستقرار أو وضوح الرؤية داخل مؤسسات الدولة في المفاوضات وبالتالي لا يمكن للصندوق ان يغامر بالموافقة علي اعطاء مصر قرضاً وتوريط عدداً من الدول التي تنتظر الموافقة علي القرض لتقديم مساعدات لمصر.
وأضاف الفقي ان تباطؤ مجلس الشوري في اقرار التعديلات الضريبية يعطي انطباعاً لدي الصندوق بعدم قدرة مصر علي تفعيل الإصلاحات في الوقت الراهن خاصة أن أغلب القوانين الاصلاحية ستؤدي إلي رفع الأسعار وتقليص الدعم وهو من شأنه إحداث اضطراب مجتمعي كبير.
