سيطر علي دول الخليج هاجس انتقال عدوي ثورات الربيع العربي اليها وهو ما دفعها الي زيادة دعم السلع والخدمات وتقديم اعانات بطالة قد تتخطي متوسط الرواتب في بعض الدول النامية وكانت المملكة العربية السعودية نموذجا صارخا لهذا التوجه.
ووفقا لبيانات صنودق النقد الدولي فإن دعم الطاقة يكلف السعودية نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.
لكن هذه الاجراءات بحسب خبراء ماليين في الحكومة بالرياض أكدوا أن دعم المستهلك يشوه الاقتصاد السعودي ويأتي علي حساب التنمية وذلك في إشارة صارخة لمدي تقويض سخاء الدولة لطموحها في تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول .
من جانبه قال محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن الدولة تسعي لتوفير عشرات المليارات من الدولارات التي تنفق سنويا لدعم أسعار الوقود والخدمات والسلع الأساسية الأخري.
ألقت تصريحات الجاسر الضوء علي مشكلة واسعة النطاق في الخليج وتشعر بها السعودية بشدة وهي الإهدار السييء للطاقة وارتفاع فاتورة الدعم جنبا الي جنب مع النمو السكاني السريع.
وصرح الجاسر خلال مؤتمر اليوروموني السنوي في الرياض أن هذه القضية أصبحت ذات أهمية كبيرة حيث باتت هذه الإعانات تضر باقتصاد البلاد علي نحو متزايد وهذه مشكلة نسعي لمعالجتها.
