أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلتزام مصر الكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية بهدف إحداث التوازن التجارى فى الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة شرقا وغربا بما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص عمل، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية .
وأشار خلال كلمته التى ألقاها اليوم فى إفتتاح مؤتمر تعزيزالتجارة الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمية ةشأ بحضور ديفيد دراك سفير كندا بمصر وآشيش صحاح المدير التنفيذى لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية،إلى جانب عدد من ممثلى السفارات والمؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية سواء حكومية أو من القطاع الخاص إلى أن مصر حريصة على تبنى وتنفيذ المبادرات التى من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الالكترونى بين الجهات لكل من التسجيل والسداد الالكترونى كنواة لنظام “شبكة التجارة الالكترونية” وإيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعى القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين.
وقال صالح إنه على الرغم من التحديات التى شهدها مناخ الإنتاج والصناعة فى مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات و الصدمات والتوجه نحو التعافى حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2ر2% وفقا لآخر بيان فى الفترة الحالية وتوقع مزيد من النمو ليصل إلى نحو 8ر3 % العام المقبل، مع وجود تحسن فى مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبى بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.
