تقدمت وزارة الصناعة و التجارة الخارجية بتعديل تشريعي لمجلس الوزراء لاستثناء الاراضي الصناعية من قانون المناقصات و المزايدات 89 لسنة 1998 .
قال حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، ان استثناء الاراضي الصناعية من قانون المناقصات و المزايدات 89 لسنة 1998 يمنح المرونة لهيئة التنمية الصناعية في تخصيص الاراضي وفقا لمعاييرها للمستثمرين ، و يسمح بالتوسع في المشروعات ذات التكنولوجيات العالية و كثيفة العمالة .
اعلن صالح ، خلال الجولة التي قام بها اليوم في مدينة العاشر من رمضان الصناعية ، ان مجلس الوزراء وافق علي تعديل قانون المناقصات و المزايدات للسماح للهيئات الاقتصادية ممثلة في ” هيئة التنمية الصناعية – هيئة المجتمعات العمرانية – هيئة التنمية السايحية ” في تخصيص الاراضي بالامر المباشر ، علي ان تقدم لمجلس الشوري خلال ايام
اضاف صالح ان الوزارة تنتهي خلال ايام من تخصيص 1692 قطعة ارض للمستثمرين التي تم طرحها مؤخرا ، مشيراانه يجري حاليا تحديد اسعار الاراضي بالتنسيق مع هيئتي المجتمعات العمرانية و الخدمات الحكومية و التي تتراوح قيمتها من 250 – 400 جنيه للمتر .
اوضح ان الوزارة اصدرت خلال التسعة شهور الماضية رخص تشغيل لنحو 1000 مصنع في محافظات مصر .
