أكد الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة لا تستـطلع رأى الجهات الأمنية بشأن المرشحين لعضوية مجلس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى ظل الدستور الجديد والذى تنص في مادته 51 على حق المواطنين فى إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار .
وقال الدمرداش – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الفتوى الصادرة من مجلس الدولة عن إدارة فتوى الشئون الاجتماعية ، انتهت إلى “عدم استطلاع رأي الجهات الأمنية بالنسبة للأسماء المرشحة لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية” .
وجاءت تصريحات المستشار الدمرداش على خلفية اجتماع لجنة القوى البشرية والإداة المحلية بمجلس الشورى لمناقشة الطلب المقدم من الدكتور أحمد عبد الرحمن عضو المجلس بشأن ما يحدث من استبعاد أمني بمحافظة الفيوم لبعض المصريين لتأسيس الجمعيات الأهلية
