كشر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن انيابه وقرر فرض حلول قاطعة للمشكلات القائمة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى حالة عدم التوصل الى اتفاق ودى.
وتتوزع المشكلات الحالية بين الشركات على نزاع اسعار الترابط للمكالمات بين الشبكات المختلفة وعمليات تأجير الدوائر الارضية , وكذلك المستحقات والمديونيات المتأخرة بالاضافة الى تنظيم العلاقات بين الشبكات واختلاف التسعير بينهما .
قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز القومي يسعى لحل المشكلات العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات والوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف قبل تفعيل الرخصة المتكاملة ، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول فسيفرض الجهاز حلولا معينة رافضا الإفصاح عنها .
ويسعى جهاز الاتصالات لمنح حق تقديم خدمات المحمول للمصرية للاتصالات فى ظل وجود بيئة تنافسية عادلة ضمانا للمصلحة العامة بالسوق المحلية وذلك من خلال انهاء المشكلات بين الثابت والمحمول .
وتعليقا على رفض الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الجهاز في فض منازعات الترابط بين موبينيل والشركة المصرية للاتصالات أوضح بدوي أن هذا الحكم في الشق المستعجل وليس في ” لب ” القضية بعد .
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الجهاز في فض منازعات الترابط بين موبينيل والشركة المصرية للاتصالات، ولم تفصل المحكمة بعد في الشق الموضوعي للقضية.
وقرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دراسة أسباب الحكم لبحث سبل التعامل مع الشق الموضوعي من الدعوى بشأن قرار لجنة فض المنازعات ومدى قانونية قيام الجهاز بتحديد أسعارالترابط بين شركات الاتصالات.
