تسويق 40% من « الكوربة الجديدة » وانتهاء التطوير 2015 باستثمارات 400 مليون جنيه
تجربة « مطوري هليوبوليس » الأولي من نوعها وبداية لمزيد من التعاون بين الشركات
فتح باب التسويق بسرايات الكوربة والتسليم خلال 3 سنوات باستثمارات 250 مليون جنيه
تعتزم شركة مجموعة « مطوري هليوبوليس » ضخ استثمارات بالسوق العقاري بقيمة مليار جنيه خلال 3 سنوات مقبلة تضم مشروعات سكنية وتجارية وإدارية بمنطقة هليوبوليس الجديدة فيما تدرس تطوير عدد من المشروعات السياحية.
قال خالد زكي، عضو مجلس إدارة المجموعة إنها تمتلك محفظة من الأراضي بمدينة هليوبوليس الجديدة تسعي إلي تطويرها حتي عام 2015 وتصل قيمة الاستثمارات المتوقع ضخها نحو مليار جنيه، موضحا أن تلك المشروعات بعضها طرح والآخر في مراحل الدراسة.
وتضم مجموعة مطوري هليوبوليس شراكة لـ 6 شركات عقارية تعمل بالقاهرة الجديدة، وهي أركان العقارية، والمصرية للتنمية وإدارة المشروعات، والرواد للإنشاء والتعمير، وعقاري للتنمية والاستثمار، وبناء للتنمية العقارية والاستثمار والشركة العقارية.
تابع زكي أن المجموعة سوقت 40% من مشروع الكوربة الجديدة تمثل المرحلتين الأولي والثانية من وحداته البالغ عددها 800 شقة تقام علي 80 ألف متر مربع بمدينة هليوبوليس الجديدة، موضحا أن الشركة علي وشك الانتهاء من استخراج تراخيص البناء تمهيداً للبدء في أعمال الإنشاءات وتسليم المشروع علي مراحل تبدأ العام المقبل ويستغرق تنفيذها 3 سنوات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 400 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة فتحت باب التسويق في مشروع “سرايات الكوربة” وهو عبارة عن كومباوند فيلات علي مساحة 80 ألف متر مربع بمدينة هليوبوليس الجديدة، موضحا أنها صممت بشكل مستوحي من منطقة الكوربة بمصر الجديدة، فيما بدأت الإعداد للأعمال الإنشائية باستثمارات نحو 250 مليون جنيه وتطور علي 3 مراحل ومن المنتظر التسليم خلال الـ 3 سنوات المقبلة وطرحه للبيع بأنظمة ميسرة بآجال سداد حتي 12 عاماً.
أشار إلي أن الشركة تعتزم طرح كومباوند سكني بمدينة هليوبوليس الجديدة علي مساحة 5 أفدنة، وسوف تنتهي الشركة من تصميماتها تمهيداً لطرحة خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلي الإعداد لطرح مول تجاري ومشروع إداري بهليوبوليس خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن استثمارات المجموعة لن تقتصر علي مدينة هليوبوليس، وإنما تبحث عن الاستثمار الجيد إينما وجد، وتدرس – حالياً – عدداً من المشروعات في بعض المدن الجديدة بهدف تطويرها، إضافة إلي قطع أراض أخري بمناطق سياحية.
أكد زكي أن تجربة شركة مطوري هليوبوليس تعد الأولي من نوعها في السوق العقاري، حيث انضمت 6 شركات متنافسة في كيان واحد جديد لتطوير المشروعات بحجم أكبر، موضحاً أن الفكرة بدأت بعد نجاح الملتقي العقاري الدائم الذي أسس قبل عام.
والملتقي العقاري هو معرض دائم بالقاهرة الجديدة يضم 10 شركات تطور مشروعات بالمدينة لكل منها “برتشن ” خاص بها تسوق مشروعاتها عبره، فيما وقعت بينها ميثاق شرف لضمان الالتزام بالأسعار المحددة ومواعيد التسليم وأنظمة السداد للحفاظ علي سمعة شركات الملتقي.
أضاف زكي أن 6 شركات من المتعاونة بالملتقي قررت تطوير الفكرة لتصل إلي الاستثمار العقاري وعدم الاقتصار علي التسويق، موضحاً أن التحدي الصعب عند بدء التنفيذ هو كيفية إنشاء كيان جديد يضم شركات متنافسة في نوعية واحدة من المشروعات ومناطق التطوير.
أشار إلي الشركة الجديدة تدار عبر مجلس إدارة من الشركات الأعضاء بالتحالف مع الفصل التام عن شركاتهم، وبدأ التفكير في ممارسة النشاط بتطوير مشروعات كبيرة علي أن تتوافق مع احتياجات السوق، فيما وقع الاختيار علي مدينة هليوبوليس الجديدة لتكون بداية نشاط الشركة ومشروع الكوربة الجديدة ليكون باكورة أعمالها.
أوضح أن المجموعة تعتمد في تمويل مشروعاتها علي التمويل الذاتي من الشركات المساهمة بعيداً عن الاقتراض من البنوك أو أي مؤسسات مالية، لافتاً إلي سعي الشركة لخلق قاعدة لنفسها في السوق بتقديم تسهيلات كبيرة في السداد بفترات آجال تصل إلي 12 عاما، إضافة إلي التسيلم في الوقت المحدد وبتصميمات مميزة لمشروعاتها.
أرجع اختيار الشركة لمدينة هليوبوليس لتكون بداية نشاطها إلي كونها منطقة مميزة بدءاً من تخطيطها وموقعها القريب من بعض المدن الرئيسية وعدد من المحافظات التي يحتاج أبناؤها للسكن بالقاهرة، إضافة إلي اكتمال خدماتها من نوادٍ ومدارس وجامعات ومولات تجارية ومناطق إدارية.
أكد أن أنظمة السداد التي تطرحها شركة مصر الجديدة المالكة لأرض المدينة تصل إلي 10 سنوات، وهو ما دفع الشركات الأخري لعرض نفس فترات السداد بل إن البعض منها تتجاوزها بعض الشيء، لافتا إلي أن هذا النظام لا يتوافر في أي من المدن الجديدة فلا تتجاوز فترات السداد بقيمة الارض عن 4 سنوات هذا إن وجدت الأرض بأسعار مناسبة من الأساس، مؤكداً أن اختيار الشركة جاء موفقاً والدليل علي ذلك ما حققته من مبيعات منذ بدء نشاطها.
أوضح أن أسعار الأراضي في المدن الجديدة تسدد فورياً بقيم مرتفعة، مرجعاً ذلك إلي طرق التصرف في الأراضي حيث يحصل مجموعة من التجار المحتكرين علي قطع الأراضي التي تطرح بنظام القرعة من ملاكها ويتحكمون في أسعارها وبيعها بقيم مبالغ فيها وبدون تسهيلات في السداد.
أكد أن العميل المستفيد الأكبر من التسهيلات، لافتاً إلي أن المشروعات المطروحة في هليوبوليس الجديدة تؤكد ذلك حيث يمكن الحصول علي فيلا داخل المدينة بأقل 50% من قيمة فيلا بالمواصفات نفسها بأي من المدن الجديدة، إضافة إلي فترة سداد حتي 10 سنوات، موضحاً أن مثل هذه الأنظمة تتيح لشرائح أقل الحصول علي وحدات مميزة بأسعار تتوافق مع امكانياتهم.
أوضح أن المجموعة أنشأت شركة مقاولات لتنفيذ مشروعاتها حتي تضمن الانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد حتي يمكنها من الالتزام بمواعيد التسليم، إضافة إلي الالتزام بالتصميمات المعدة مسبقا للمشروع وبالجودة المطلوبة وبتكلفة أقل. أكد أن تجربة مطوري هليوبوليس قابلة للتكرار ولكن تحتاج إلي شركات جادة ذات سمعة جيدة بالسوق وقدرة علي التوافق، إضافة إلي امتلاكها قدرات مالية ومهارات وخبرات في مجال التسويق والتطوير العقاري حتي تتمكن من النجاح والمنافسة في السوق والذي بات في حاجة إلي كيانات كبيرة قادرة علي مواجة التحديات التي يتعرض لها القطاع.
أوضح أن السوق العقاري المصري يتمتع بثقة وثقل ويتميز بأن المطورين العاملين به لا يعتمدون في تمويل مشروعاتهم علي الاقتراض وبالتالي تقل المخاطرة، حيث تكون المشروعات عادة متوافقة مع قدرة الشركات المالية فيما تغلب الشراكات علي المشروعات في مراحل التطور، مؤكداً نمو هذه الشراكات خلال العامين الماضيين بعد تعرض بعض الشركات لأزمات سيولة.
توقع أن يشهد السوق نمواً خلال الفترة المقبلة مع العودة التدريجية للاستقرار الأمني والسياسي، موضحا أن مناخ الاستثمار قبل الثورة كان يصب في مصلحة أشخاص مقربين من النظام فيما أصبحت الآن الفرص متكافئة والمناخ يشجع علي ضخ استثمارات، خاصة بالقطاع العقاري الذي يعد الأكثر أماناً نظراً للطلب المتزايد علي الوحدات.
أوضح أن العملاء لديهـــــم يقين بأن العقـــار الاستثمار الأكثر أمانا والوعاء الأفضل للمدخرات حيث لم تنخفض أسعاره بل وترتفع بشكل مستمر.
أشار إلي أن طرح أراضي القادرين علي الأفراد بالمزاد كان خطأ كبيراً والغاء المزاد لم يمنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار والتي تسبب فيها عدد من التجار، لكن عواقبه كانت ستكون أكبر حال المضي في إنهاء المزاد، موضحاً أن آلية التصرف في أراضي الدولة في حاجة إلي إعادة نظر علي أن يشارك في المقترح المعينون بما في ذلك المطورون العقارون ووزارتا الإسكان والتخطيط.