رحب متعاملون بقطاع التأمين البحري بالحوار المجتمعي، الذي يجريه قطاع النقل البحري حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990، المعروف بقانون التجارة البحرية ، التي تضع في أولوياتها زيادة عمرة السفينة والقوانين المشجعة علي تمويل البنوك ملاك السفن.
قال عصام راشد، رئيس لجنة التأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين، إن قرارات المجلس الأعلي للموانئ، التي تزيد عمر السفن إلي 25 سنة وقت بداية الترخيص، تستهدف العمل علي زيادة عدد سفن الأسطول التجاري البحري.
وأضاف أن اتجاه الوزارة لإجراء تلك التعديلات سيؤدي إلي نمو الاقساط، التي تحققها شركات التأمين بفرعي النقل البحري بضائع وأجسام السفن خلال السنوات المقبلة متوقعاً ارتفاع أقساط تأمينات أجسام السفن بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
من جانبه أوضح عبدالحميد حسن، مستشار التأمين البحري ونائب رئيس لجنة تأمينات أجسام السفن بالاتحاد سابقاً، أن القرارات التي يتخذها المجلس الأعلي للموانئ الخاصة بزيادة عمر السفن من شأنها أن ترفع معدل الاستثمار بالأسطول التجاري البحري، ومن ثم نمو أقساط التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن السماح بزيادة عمر السفن وقت ترخيصها إلي 25 عاماً سيعمل علي زيادة حجم الاسطول، لكن ليس بنفس الوتيرة، التي تترتب علي زيادة الاستثمار في بناء السفن وتملكها من خلال أسطول بحري قومي، وأن التكلفة التأمينية علي السفن ترتفع بزيادة عمر السفينة المؤمن عليها وكفاءتها الفنية.
