مشروع السلطة القضائية مؤجل وأسعى لتقريب وجهات النظر ولن أقبل المساس بإستقلال القضاء
لم أزر المحكمة الدستورية الابعض النطق وعصر الرئيس الاب الذى يحرك كافة السلطات ولى
الدستورية برأت الشورى والتأسيسية من اى عوار دستورى
قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ,إن مجلس الشورى الحالى مستمر فى سلطة التشريع بقوة المادة 230 من الدستور التى حصنته ,بالرغم من إبطال المحكمة الدستورية العليا بعض مواد قانون انتخابالمجلس الحالى خاصة المقاعد الفرديه من المجلس الحالى .
وتابع خلال لقائه بالصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم , إن المجلس الحالى سيمارس سلطة التشريع كاملة والحكم لم يحد من صلاحياته .
وأوضح بجاتو أن مشروع قانون رقم 79 لسنة 2012 الذى وضع معايير اختيار الجمعيه التاسيسية تم إبطاله بالكامل لان الدستورية اعتبرته تغول على جمعيه لايجوز رقابتها من أى سلطة سواء كانت تنفيذية او تشريعية او الرئيس سوى من الشعب بعد إنىتهائها من وضع الدستور ,لكن الدستورية ابقت على الجمعية التاسيسية “امنه “لانه تم تاسيسها وممارسة عملها قبل ذلك القانون وفقا لقانون من قبل رئيس الجمهورية مايؤكد صحة وسلامة الدستور .
وقال إن إصدار قانون تحديد معايير الجمعهيه التاسيسية جاء بسبب دعوى طالبت بابطال قرار تاسيس الجمعية التاسيسية .
وأوضح بجاتو أنه من غيرالمقبول أن يعلق أحد على حكم قضائى فالحكم هو عنوان الحقيقة بل واقوى من الحقيقية والتعليق على الحكم فى الاعلام جريمة وخطا كبير ,لكن تناول الاحكام دون قراءة موضوعية للحكم أثار لغطا كبيرا واحدث بلبلة فى الشارع وهو مادفعنى لاعادة قراءة وتفسير محتوى الحكم .
وقال أن لايجوز للمحكمة الدستورية مراجعه الدستور فهو فوق كل هامة ومعتليا القمة وان ماقالة الدستور الذى يضفى الشرعية الدستورية على مؤسسات الدولة .
وقال إن مشروع قانون السلطة القضائة “مؤجل حاليا “موضحا ان يسعى لتقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعيه والقضائية قبل مناقشة القانون ,قائلا “عص الرئيس الاب الذى يحرك كل السلطات ولى “.
وتعقيبا على تدخله فى حكم الدستورية بعد تردد انباء انه زار المحكمة الدستورية قبل النطق بالحكم ,نفى بجاتو ذلك قائلا انه كان فى الاسكندرية وقت النطق بالحكم وكان فى زيارة لشخصية إعلامية كبيرة وتلقى الحكم على الموبايل ولم ازور المحكمة الا بعد الحكم للحصول على النص لكتابة الراى القانونى لكيفية تنفيذة .
حكم الجمعيه التاسيسية فلايجوز لاى سلطة مراقبة الجمعيه التائسيسية وبناء عليه ابطلت قانون تدخلت بناء عليه السلطة التشريعية فهى غير دستورية فى ظل الاعلان الدستورى الا ان الدستور الجديد قد حصن هذا المجلس ومن ثم سيستمر فى ممارسة سلطاته التشريعية.
وقال “أرى شخصيا أنه لابد من إبعاد الجيش والشرطة عن ملعب السياسة وان كونوا على مسافة واحدة من الجميع “,لكن إذا ماراى الدستور غير ذلك لابد من إحترامه .
ويرى شخصيا أنه لايجوز استخدام القضاء كسيف للاستقتال السياسى التى تتواكب مع رغباتنا من عدمه فهو لاينطق الا بصحيح الدستور .
وقال بجاتو إن إنشاء لجنة لتسوية الاثار المترتبه على أحكام بطلان خصخصة عدد من الشركات العامة لايعنى الالتفاف على الاحكام لكنه يؤكد تنفيذها بافضل الطرق التى تضمن حق الدولة بعيدا عن التحكيم الدولى والذى قد يكلفها امولا طائله فى وقت تعانى فيه البلاد من ازمة سيولة طاحنة .
وأشار الى أن أى تشريع يعطل تنفيذ الاحكام يعتر غير دستورى ,فالتصالح موجود منذ عام 50 فهو ليس بدعه جديدة .
