طرابلس والدوحة تمكنان « المركزي » من استعادة السيطرة علي سوق الصرف
أنقذت المساعدات المالية العربية الاقتصاد المصري من افلاس محقق ورفعت احتياطي النقد الأجنبي إلي 16 مليار دولار نهاية مايو الماضي مقابل 14.4 مليار دولار نهاية أبريل.
وقدمت دولتان عربيتان مساعدات مالية لمصر بقيمة 7 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين فقط منها وديعة ليبية بقيمة ملياري دولار وشراء سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار من قبل الحكومة القطرية.
وعلي الرغم من ان مصر حصلت علي مساعدات مالية ضخمة بعد الثورة من عدة دول ومؤسسات مالية يصل مجموعها إلي نحو 12 مليار دولار الا ان المساعدات الليبية والقطرية الاخيرة كان لها الأثر الأكبر والأهم في تحسن طفيف في احتياطيات البلاد من العملات الاجنبية بالمقارنة بحجم المساعدات المقدمة بجانب عودة سيطرة البنك المركزي علي أسعار الصرف.
وخلال الشهرين الماضيين اللذين قدمت فيهما المساعدات من حكومتي الدوحة وطرابلس ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 2.6 مليار دولار وهي أعلي زيادة يحققها الاحتياطي في شهرين متتاليين منذ ثورة 25 يناير التي هبطت باحتياطيات البلاد من العملات الصعبة من 36 مليار دولار نهاية 2010 إلي 13.4 مليار دولار في مارس الماضي بتراجع 22.6 مليار دولار.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نهاية مايو الماضي إلي 16 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار نهاية ابريل بزيادة 1.6 مليار دولار.
وتعد هذه الزيادة الأكبر بعد ثورة 25 يناير وكانت الزيادة الأولي في ابريل 2012 بقيمة 100 مليون دولار وارتفع وقتها الاحتياطي إلي 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في مارس من العام نفسه واخر زيادة شهر ابريل الماضي من 13.4 مليار دولار في مارس إلي 14.4 مليار دولار.
ومكنت المساعدات الليبية والقطرية الاخيرة البنك المركزي من التدخل بقوة للقضاء علي السوق السوداء من خلال ضخ عطاءات دولارية استثنائية آخرها عطاء ضخم بقيمة 800 مليون دولار اربكت المضاربين وهوت بسعر صرف العملة الأمريكية بالسوق الموازية لتقترب بشدة من الاسعار الرسمية بعد ان كانت الفجوة بين السعرين قد اتسعت لمعدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر.
واشترت الحكومة القطرية قبل نهاية الشهر الماضي سندات مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار وتعتزم شراء سندات اخري بقيمة 2.5 مليار دولار اخري الشهر المقبل وبذلك يصل اجمالي ما قدمته الدوحة للقاهرة لـ10 مليارات دولار ما يفوق نصف احتياطي النقد الاجنبي الذي تمتلكه مصر والبالغ 16 مليار دولار.
كانت الدولة قد حصلت خلال العامين الماضيين علي مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وملياري دولار من تركيا و1.5 مليار دولار من السعودية تضم خليطاً من المنح والقروض والودائع المساندة وبدون تلك المساعدات كان الاحتياطي سيصل إلي نحو 4.9 مليار دولار فقط.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة من المتوقع ان تصل حتي يونيو 2015 إلي 19.5 مليار دولار تسعي الحكومة لتغطيتها من خلال قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلي جانب مساعدات مالية من دول ومؤسسات مالية أخري.
وأدت الأحداث السياسية إلي تراجع حاد في موارد النقد الاجنبي في ظل الانكماش الكبير في حركة السياحة والطيران وايرادات قناة السويس وكذا انخفاض عوائد الصادرات والاستثمارات المباشرة والتي خلقت أزمة كبيرة في سوق صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار وفتحت المجال لظهور السوق السوداء من جديد وتكافح الحكومة للحصول علي شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي لاعطاء ثقة للمستثمرين في السوق والعودة من جديد.
