عقد المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لقاء موسعا اليوم مع رئاسة محكمة استئناف القاهرة والمكتب الفني للمحكمة، لتذليل كافة العقبات والصعوبات الإدارية أمام الخصوم في القضية وتسهيل تنفيذ قرارات المحكمة في جلستها السابقة بالسماح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على أحراز القضية وتصوير مستنداتها.
كان المستشار الرشيدي يرافقه المستشار وجدي عبد المنعم عضو هيئة المحكمة، قد توجه صباح اليوم إلى مقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات والآليات التي من شأنها تذليل كافة العقبات، وذلك بغية تقصيرالإجراءات الإدارية بأقصى قدر ممكن وتيسيرها، وصولا إلى سرعة الفصل في القضية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص موظفين إداريين يتولون مسألة تقدير الرسوم النقدية المقررة، وتخصيص ماكينات التصوير الضوئية والأوراق اللازمة لتصوير المستندات لأي من الخصوم في القضية، وكذا موظفين إداريين تحددت مهمتهم في تذليل أية صعوبات قد تواجه الخصوم في شأن عملية الاطلاع على الأحراز وعملية التصوير لمستندات الدعوى.
كما تضمن الاجتماع تأكيد النيابة العامة على مساهمتها الفعالة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تسهيل عمل كافة أطراف التقاضي في القضية.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد حددت بجلسة الأمس الفترة من 15 وحتى 27 يونيو الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أحراز القضية خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بمقر محكمة استئناف القاهرة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وندب المستشار وجدي عبد المنعم عضو هيئة المحكمة والمستشار محمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، لمتابعة أعمال الإطلاع وتذليل كافة العقبات والصعاب التي قد تواجه دفاع المتهمين، مع التصريح لهيئة الدفاع
من استخراج صور رسمية كاملة للقضية ومستنداتها، على أن يعاد تحريز أوراق القضية في اليوم الأخير من الأيام المخصصة للاطلاع.
