« الزراعة » تقترح ضخ إنتاج الأسمدة في السوق لحل الأزمة.. والشركات توافق بشرط البيع بالسعر العالمي

« معوض »: المصانع تخفي أرقام الإنتاج الحقيقية لزيادة الكميات المصدرة

« الدنف »: سوء التوزيع سبب الأزمة والحكومة فشلت في إدارة الأزمة

رهنت شركات الأسمدة موافقتها علي طرح جميع احتياجات السوق المحلي بأن تتم محاسبتها طبقا للنشرات العالمية، التي تصدر أسبوعيا بأسعار السماد، مطالبة بإعادة النظر في أسعار الغاز التي بلغت 4 دولارات حتي الآن، علاوة علي العمل لانتظام ضخ الغاز، لأن الكميات التي يتم ضخها لا تتعدي 50% من الكميات المطلوبة للتشغيل بكامل طاقتها.

وأوضحت شركات الأسمدة، أن انتظام توريد حصص الأسمدة المقررة مرهون بقيام الدولة علي بحث مطالبها، حيث أدت الضغوط التي يمارسها المسئولون علي المنتجين والتجار لطرح أسعار متدنية بالسوق لخسارتهم.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عرضت علي شركات المناطق الحرة إعطاء أولوية للسوق المحلي بدلا من التصدير للسوق العالمي، خاص مع تفاقم أزمة نقص أسمدة الموسم الصيفي.

قال صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتجه لوضع استراتيجية لتجنب حدوث أزمات أسمدة المحاصيل الصيفية خلال العام القادم، وذلك بالاتفاق مع شركات المناطق الحرة بطرح احتياجات السوق المحلي بالأسعار العالمية مع مراعاة التخفيض في الأسعار كونه واجباً وطنياً.

وأضاف أن الوزارة قامت بحصر إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة الحكومية التي تخصص إنتاجها للسوق المحلي، ويحظر تصدير إنتاجها وهي أبو قير للأسمدة والدلتا للأسمدة والمصري للأسمدة والنصر وشركة السويس للأسمدة، في حين أن شركات المناطق الحرة التي توجه إنتاجها للخارج، هي شركات المصرية للأسمدة وموبكو والإسكندرية للأسمدة وحلوان للأسمدة.

وأوضح معوض أن شركة أبو قير للأسمدة تنتج مليونا و200 ألف طن يوريا و800 ألف طن نترات، والدلتا للأسمدة تنتج 450 ألف طن يوريا و350 ألف طن نترات والنصر للأسمدة تنتج 300 ألف طن نترات و50 سلفات، والسويس تنتج 150 ألف طن سلفات ونشادر، وشركات المناطق الحرة تنتج يوريا فقط 600 ألف طن لكل مصنع.

وأشار إلي أن مصانع الأسمدة تتبع أساليب مختلفة لتوجيه جزء من إنتاجها للتصدير، للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية، بحيث تضع أرقاما لحجم إنتاجها السنوي يقل عن سعتها الإنتاجية السنوية، لتصدير الفارق بينهما باعتباره فائض إنتاج، برغم حاجة السوق المحلي إليه، وأنه من غير المنطقي أن يكون هناك أزمة ومصر دولة مصدرة للأسمدة، مؤكداً أن المشكلة ليست أزمة إنتاج لأن مصر تصدر 60% من إنتاجها إلي الخارج.

قال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة شركة أسمدة حلوان إن الشركة لا تمانع في توجيه احتياجات السوق المحلي كاملة بشرط ان يتم الشراء طبقا للنشرات العالمية التي تصدر، معترضا علي توجيه الإنتاج للبيع بسعر رخيص 1450 جنيها للطن وسعر الطن سجل في الأسواق المحلية 370 دولاراً أي أكثر من 2200 جنيه للطن.

وقال الدنف إن المصانع الأربعة تطرح الكمية المتفق عليها بالأسعار المحلية التي تتراوح حاليا بين 1400 و1500 جنيه للطن شاملة أسعار النقل، بينما تصل الأسعار العالمية إلي نحو 370 دولاراً للطن، مؤكدا أن أزمة الأسمدة متمثلة في سوء توزيع وسوء إدارة للأزمة تسبب فيها القائمين علي توزيع الأسمدة.

من جانبه، وافق حسن عبد العليم رئيس مجلس ادارة موبكو للأسمدة علي طرح احتياجات السوق المحلي مشترطاً ايضاً البيع بالاسعار العالمية، مشيراً إلي امكانية تخفيض الأسعار للوزارة بنسبة لا تزيد علي 10%.

وطالب الدنف بتحديد آليات توزيع الكميات، وإذا ما كان سيتم إشراك القطاع الخاص في الأمر أم سيتم تسليمها إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي لتوزيعها بدوره علي الفلاحين، وأن ذروة فترة التسميد في مصر تبدأ من شهر مارس من العام الجاري وحتي أغسطس المقبل، وأن حجم الاستهلاك المحلي يتراوح بين 8.5 و9 ملايين طن، بينما يصل حجم الإنتاج إلي نحو 16 مليون طن، بما يعني أن هناك فائضا في الإنتاج المحلي، وبالتالي فإن أي أزمة في هذا الصدد تعد بسبب سوء التوزيع.

وأكد ان الاقتراح يسهم في القضاء علي السوق السوداء للأسمدة، التي قفزت بأسعار الأسمدة بنسبة 100%، ويباع سماد اليوريا بـ3000جنيه للطن مقابل 1500 في فصل الشتاء، وسماد النترات بـ2700 جنيه مقابل 1400 جنيه.

وقال مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن الشركة لا تمانع في طرح احتياجات السوق المحلي، ولكن الحكومة تلزم الشركات ببيع طن الأسمدة بسعر متدنية، في حين ترتفع اسعارها العالمية، والمبرر لهذا الوضع هو استمرار الحكومة في دعم الطاقة، ولا يتم تعويض المصانع عن فروق الأسعار.

ولفت إلي ضرورة مساهمة مصانع السماد الحكومية التي تحصل علي كامل احتياجاتها من الغاز بنسبة 100% وتقوم في الوقت نفسه بتصدير أسمدة اليوريا، موضحا أن حجم صادرات مصنع أبوقير للأسمدة من اليوريا سنويا يصل إلي 250 ألف طن، وحصل علي موافقة وزارة الزراعة لتصديرها بجانب تصدير 250 ألف طن في شكل «يو إيه إن»، فهو مركب يوريا نترات نشادر، إلي جانب تصدير نحو 80 ألف طن «فيرمكس»، وهو سماد مركب وتصدير أمريكا بنحو 200 ألف طن سنويا.

واقترح وضع خطة لتحرير سوق الأسمدة تدريجيا من حيث الطاقة والمنتج، بحيث يتلاءم السعر المحلي مع السعر العالمي، مؤكدا أن السعر المحلي لن يرتفع فجأة، ولكن بشكل تدريجي بحيث تحصل الحكومة علي كامل تكلفة الطاقة، ويستطيع المصنع أن يبيع إنتاجه بالسعر العالمي، وهذا هو الوضع الذي يجب أن يسود خلال الفترة المقبلة لعلاج تشوهات سوق الأسمدة.

فيما قال حسام الخطيب، رئيس مجلس ادارة المصرية للأسمدة، إنه من غير المنطقي طرح الإنتاج بغير الأسعار العالمية، حيث إن تكلفة الطاقة الغاز تمثل 70% من تكلفة الإنتاج، ويبلغ سعر الغاز حوالي 31 دولارا من تكلفة إنتاج طن اليوريا، تعادل حوالي 250 جنيها للطن، يضاف إليها مصاريف أخري بقيمة 50 جنيهاً، وبالتالي فإن إجمالي تكلفة إنتاج طن اليوريا حوالي 300 جنيه للطن.

وشدد علي ضرورة خروج بنك التنمية بشكل فعلي من سوق التوزيع الذي يستحوذ وحده علي 55% من حجم الأسمدة ويقوم بتوزيعها من خلال شركاته التي تسبب في تسرب الاسمدة للسوق السوداء.