حسني مشرف : مطلوب تطبيق قاعدة الأعداد الكبيرة علي تلك النوعية من المشروعات
مكين لطفي : تطوير قنوات التوزيع التحدي الأكبر أمام الشركات
عمر عنتر : ارتفاع المصاريف الإدارية وانخفاض العائد يقللان من الوثائق المصدرة
د. محمد معيط : قانون خاص للتأمين متناهي الصغر قريباً
أكد مسئولو شركات التأمين العاملة بالسوق أن التوسع في توفير التغطيات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يصطدم بمعوقين أساسيين،أولهما ثقافة الوعي التأميني الغائبة لأصحاب تلك المشروعات والثاني إرتفاع قيمة الأقساط.
دعا المسئولون لتطبيق قاعدة الأعداد الكبيرة في توفير التغطية لتلك النوعية من المشروعات بما يسهم في خفض الأقساط وتحقيق الشركات أكبر قدر من الأرباح وإصدار تشريعات خاصة للتأمين متناهي الصغر.
قال حسني مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر لتأمينات الممتلكات « مصر للتأمين »، إن هناك مشكلتين أساسيتين تواجهان الشركات العاملة بالسوق في التوسع في التأمين متناهي الصغر، أولاهما غياب الثقافية التأمينة لدي معظم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانيهما إرتفاع قيمة الأقساط الخاصة بتلك المشروعات في حالة التأمين علي مشروع واحد فقط، أضافة إلي وجود معتقدات لدي فئة من أصحاب تلك المشروعات بحرمانية التأمين في الأصل.
اقترح حسني تطبيق قاعدة الأعداد الكبيرة علي تلك النوعية من المشروعات من خلال التأمين علي عدد كبير من المشروعات بأقساط منخفضة بما يحقق مصلحة الطرفين.
قال مكين لطفي، مديرعام تطويرالمنتجات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين « gig »، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 60% من الاقتصاد الرسمي، موضحا أن القطاع البنكي كان له دور الريادة في تمويل تلك المشروعات في السنوات القليلة الماضية والتي توجت بتأسيس شركات متخصصة في تمويل تلك النوعية من المشروعات.
أشار لطفي، إلي أن تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل تجربة حديثة نسبيا لقطاع التأمين نتيجة بعض التحديات التي تواجه الشركات في توفير التغطيات، منها احتياجها إلي أسعار أقل وشروط مبسطة وتغطيات تناسب احتياجاتها، إضافة إلي انخفاض الثقافة التأمينية لتلك الشريحة من العملاء نتيجة انخفاض نسبة تعاملاتها مع شركات التأمين والمؤسسات المالية.
أضاف أن تطوير منتجات التوزيع تأتي أيضا علي رأس التحديات التي تواجه شركات التأمين في الترويج لتلك النوعية من الوثائق اعتمادا علي قانون الأعداد الكبيرة التي تتيح مزيدا من الانتشار مقابل هامش ربح بسيط.
وأوضح مكين أن شركة المجموعة العربية كانت لها الريادة خلال العامين الماضيين في طرح العديد من الوثائق التأمينية لشرائح منخفضة الدخل بالإستفادة من التجارب الدولية بحيث لم يزد القسط التأميني لبعض تلك الوثائق عن خمسين جنيها سنوياً وتم توزيعها هيئة البريد وفروع شركة فوري وشركة بي بالهايبرات والصيدليات وجميع المنافذ التجارية المتنوعة.
وأضاف أن العام المالي الجديد 2013 ـ 2014 سوف يشهد طفرة في طرح تلك الوثائق بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال مشروع مشترك يطبق لأول مرة في مصر.
من جانبه برر عمر عنتر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك لوساطة التأمين، عزوف الشركات عن التوسع في توفير التغطيات للمشروعات الصغيرةوالمتوسطة بإرتفاع المصاريف الإدارية والمعاينة والإصدار للوثائق الخاصة بتلك المشروعات مقابل انخفاض الربحية والعائد المتحقق للشركة.
في نفس السياق طالب عنتر بمراجعة اللوائح التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل التأمين متناهي الصغر لدفع الشركات للتوسع في تلك التغطيات، موضحا أن تطبيق قاعدة الأعداد الكبيرة علي تلك المشروعات سوف يسهم في دعم محفظة للشركات العاملة بالسوق.
كشف د.محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والقائم باعمال رئيس الهيئة،عن سعي الهيئة للانتهاء من إعداد قانون خاص بالتأمين متناهي الصغر، حتي تتمكن شركات التأمين من إدراجه ضمن برامج خدماتها، بما يشجع المؤسسات المالية في توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر، علي أن يتم ذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة – حاليا – لتنظيم شركات التمويل متناهي الصغر.
وأكد د.معيط، علي ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، مشيرا إلي حاجة السوق المصري لهذا النوع من الخدمات التأمينية.
وفي سياق آخر قال د. معيط إن مشروع القانون الخاص بتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سوف يوحد أجراءات الترخيص الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وبما فيها شركات التأمين وشركات التمويل.
وأضاف أن بعض الاجراءات الخاصة بالترخيص والقيد لتلك الجهات تصدر عن هيئات ومؤسسات أخري بخلاف الهيئة العامة للرقابة المالية التي تعني بالاشراف والرقابة علي تلك الجهات لذلك من حقها أن تختص بجميع اجراءات الترخيص التي تسمح بعمل تلك الجهات.
