نفت غرفة ملاحة إسكندرية علي لسان رئيسها المهندس أحمد العقاد مما تردد حول زيادة اسعار الخدمات الملاحية التي تقدمها التوكيلات أو المغالاة في الفواتير التي تحصلها لمحطات الحاويات.
وأكد العقاد في تصريح لـ «لوجيستيك»، أن جميع اسعار خدمات التوكيلات الملاحية معلنة في بنك معلومات النقل البحري وتلتزم بها جميع التوكيلات الملاحية العاملة في مصر، منوهاً بأنه إذا ما ورد للغرفة أي شكاوي بشأن عدم التزام توكيل ملاحي بالأسعار المعلنة تفحصها بشكل جدي وتتخذ الإجراءات القانونية علي الفور
وأوضح العقاد أن الجزء الأكبر من الفواتير التي يصدرها الوكيل الملاحي هي استحقاقات لدي الغير وموثقة بمستندات وتسدد بشكل منتظم لمحطات تداول الحاويات أو المستودعات مقابل عمولة متفق عليها تتراوح بين 10 و15% من أصل الفاتورة.
واشار إلي أن شكاوي العملاء من زيادة اسعار الخدمات الملاحية تأتي نتيجة أن بعض البضائع ترد إلي محطات الحاويات العالمية في موانئ الإسكندرية والدخيلة وشرق بورسعيد وهي محطات تسدد حق الانتفاع بالعملة الصعبة.
وأضاف أن محطات الحاويات العالمية تجد صعوبة في توفير العملة الصعبة من البنوك، وتطالب العميل بتسديد المصروفات بالعملة الصعبة أو عدم التزامها بالأسعار المعلنة وبالتالي يتحمل العميل فاتورة الفرق في اسعار العملات.
من جانبه قال مصدر مسئول ببنك معلومات قطاع النقل البحري، إن البنك معني بمراقبة وضبط أسعار الخدمات بالشركات العاملة في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة طبقا للقرارات الوزارية الاسترشادية المنظمة لتعريفة الخدمات بالموانيء المصرية.
أشار المصدر إلي أن من بين اسعار تلك الخدمات رسوم مقابل الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية، وأيضا مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ والوكالة الملاحية بالموانئ المصرية والمرور بقناة السويس.
ولفت مسئول بالقطاع إلي أنه بناء علي توجيهات اللواء بحري، رئيس قطاع النقل البحري وتطبيقاً للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 بإدراج تعريفة خدمات الوكالة الملاحية علي الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري فقد ادخل بنك المعلومات قوائم الأسعار الواردة من الشركات العاملة في هذا المجال بالموقع الرسمي بالقطاع.
