توقيع عقد مع «فيوتشر شيب» الألمانية كوكيل استشاري لإدارة السفن
عدم التزام مصر ببنود اتفاقية العمل الدولية الموحدة يهدد بتسريح 90 ألف بحار مصري
«لاند مارك» تستهدف إدارة وتشغيل 4 سفن تجارية بنهاية الشهر الجاري
اتفاقية العمل البحرية الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل
أعلن القبطان عمرو قطايا، الخبير البحري، رئيس شركة لاند مارك مارين، عن تشكيل وزير القوي العاملة لجنة وزارية لتعديل التشريعات الخاصة بقوانين العمل البحري بما تتناسب مع الاتفاقية الدولية الموحدة التي وقعت عليها 30 دولة حول العالم، ومن المتوقع تطبيقها أوائل أغسطس المقبل.
أوضح أن اللجنة شكلت بقرار من وزير القوي العاملة وتضم في عضويتها حسن الصغير، مستشار وزير القوي العاملة، وإبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني لوزارة التأمينات، والربان أحمد حافظ ممثل عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والقبطان عمرو قطايا، ممثلاً عن جمعية الخدمات الاجتماعية لضباط البحرية التجارية، بالإضافة إلي مندوبين من قطاع النقل البحري وهيئة قناة السويس ومصلحة الجمارك.
أضاف قطايا أن مناقشة تعديل قانون العمل البحري المصري تأتي علي خلفية انضمام اليابان مؤخرا لاتفاقية العمل البحري الدولي لتمثل الدولة رقم 30 ويطبق وتلتزم بها جميع دول العالم بحلول شهر أغسطس المقبل.
وأشار إلي أن الاتفاقية تلزم جميع الدول الموقعة وغير الموقعة ومن بينها مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: علي مصر الالتزام باتفاقية العمل البحري الموحد «MLC 2006» قبل دخولها حيز التنفيذ في اغسطس المقبل حتي لا يتعرض أكثر من 90 ألف عامل بحري إلي الإقصاء عن العمل في السفن الأجنبية والمصرية أيضاً.
وأكد أهمية الإسراع في تعديل اتفاقيات العمل المصرية لتتواكب مع تلك الاتفاقية التي تنص علي أنه حال إجراءات تفتيش علي العمالة البحرية في أي من موانئ العالم وحتي مصر دون الالتزام باشتراطات تلك الاتفاقية يتم إقصاء السفينة بكامل طاقمها عن العمل وعقوبات رادعة لصاحب السفينة، الأمر الذي يشكل خطراً علي العمالة المصرية البحرية.
وأشار إلي أن ملاك السفن سيعزفون عن توظيف البحارة المصريين تجنباً لتكبد تكاليف عدم مطابقة البحار المصري لاتفاقية العمل البحرية الموحدة، إلا أنه في الوقت نفسه وفي حالة إجراء تعديلات جوهرية علي قوانين العمل البحري المصرية سوف تمنح البحار المصري فرصة العمل بمختلف الموانئ العالمية.
وأوضح قطايا أن اتفاقية العمل البحرية الدولية الموحدة التي تخضع الآن لعدة مناقشات في العديد من الجهات المعنية نظرا لما تمثله من أهمية قصوي قد تعرض الأسطول الملاحي المصري لخطر الحجز أو عدم السماح له بدخول المياه الإقليمية للموانئ الأجنبية، حيث تشمل الاتفاقية كل السفن باستثناء السفن التي تبحر – فقط – في المياه صاحبة الميناء للتأكد من المطابقة.
وأكد أن اتفاقية العمل البحرية الموحدة طرحت أمثلة علي الحالات التي تستدعي حجز السفن بناء علي توجيهات ضباط دولة الميناء القائمة علي التفتيش، مثل وجود عمالة علي متن السفينة دون سن الـ16 عاماً أو توظيف أي بحار دون الـ18 عاماً وهو ما قد يعرض صحته أو سلامته للخطر، ومن تلك الأمثلة وجود عدد غير كاف علي متن السفينة وأي مخالفات أخري تشكل انتهاكا للحقوق والمبادئ الأساسية.
وتنص الاتفاقية – أيضاً – علي عدم وجود بحارة لا يحملون شهادة لياقة طبية للقيام بواجباتهم.
وطالب القبطان عمرو قطايا، الخبير البحري، بفتح مكاتب لشركات دولية في مصر لإتاحة الفرصة لجذب الاستثمار في الدولة لتدريب العمالة المصرية في شتي المهارات لتواكب النظم البحرية الدولية.
وفي سياق آخر قال إن شركته حصلت علي تفويض من 7 دول للتفتيش علي السفن الرافعة لعلمها ومن بينها بنما وليبريا التي تمتلك أكثر من 60% من سفن العالم وتقوم الشركة أيضاً بإصدار شهادات السلامة علي السفن، حيث إنها متعاقدة مع 4 هيئات أجنبية تعمل في مجال إشراف وتصنيف السفن، بالإضافة لتخصصها في مجال الاستشارات.
وكشف قطايا عن توقيع لاند مارين عقداً مع «فيوتشر شيب» الألمانية إحدي شركات هيئة الإشراف والتصنيف لتكون الوكيل لها في عمليات استشارات لنظم إدارة السفن لمدة 5 سنوات.
وقال إن من أهم تلك المشكلات التي تعوق عملية الاستثمار في السفن التجارية تعقيد الإجراءات القانونية الخاصة بعملية البيع واستمرار ربط البيع بموافقة مكتوبة من قبل وزير النقل ومغالاة وزارة العدل في قيمة رسوم التسجيل في الشهر العقاري الخاصة بالسفن.
وأشاد قطايا بالتعديلات التي أجرتها وزارة النقل والمجلس الأعلي للموانئ للقضاء علي المشاكل التي تواجه الاستثمار في أسطول النقل المصري.
