مخزن للبضائع بطاقة 16 ألف متر بالعامرية وساحة تخزينية علي 24 ألف متر العام المقبل
عدم التصديق علي اتفاقيتي « التير » و« النقل متعدد الوسائط » أبرز التحديات التي تواجه منظومة النقل
« الشبكة اللوجيستية » أشبه بمشروع « النهضة » وتطبيقه يستوجب تطوير وسائل النقل المختلفة
كشف محمد العنتبلي، نائب رئيس مجموعة ترانس مصر للنقل ورئيس لجنة النقل متعدد الوسائط بغرفة ملاحة إسكندرية عن انتهاء المجموعة من إنشاء تأسيس شركة ثالثة «ترانس مصر للنقل والتجارة» للدخول في أنشطة ساحات التخزين.
أشار العنتبلي إلي أن الشركة الجديدة تعتبر مكملة لأنشطة الشركات التابعة للمجموعة حيث تعمل في خدمة النقل متعدد الوسائط ونشاط التخزين، مشيراً إلي ان الشركة تقوم حالياً بإنشاء مخزن لتخزين البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية بمساحة 16 ألف متر مربع بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
واوضح ان المجموعة انتهت مؤخراً من جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالمخزن الجديد، ومن المتوقع الانتهاء منه وتشغيله بحلول 2014، مشيراً إلي ان المجموعة تستهدف الوصول بطاقتها التخزينية إلي 24 ألف متر مربع خلال المرحلة المقبلة.
ونوه العنتبلي بأن الشركة الجديدة مكملة لجميع أنشطة الشركات الأخري للقيام بمهام أنشطة النقل المختلفة “الفريت فورودر والنقل البحري والجوي البري وأعمال الوكالة الملاحية والتجارة” بالاضافة إلي انها وكيل لشاك مان مصنع سيارات النقل الصينية ليصبح هيكل المجموعة يضم ثلاث شركات هي “ترانس للتجارة” و”ترانس مصر شيبيج” للوكالة الملاحية و”ترانس مصر للنقل والتجارة “.
في ذات السياق، قال محمد العنتبلي، رئيس لجنة النقل متعدد الوسائط بغرفة ملاحة إسكندرية ان منظومة النقل في مصر تعاني من العديد من المشاكل التي تقف عائقاً أمام تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط في مصر لربط التجارة بين جميع دول العالم.
واوضح ان منظومة النقل في مصر تعاني من عدم تكامل وسائل النقل المختلفة حيث اصبح الاعتماد الكلي في نقل التجارة علي وسيلة النقل البري فقط، ويصعب الوصول إلي العديد من المناطق كما أنها مكلفة وغير مجدية اقتصاديا في حين أنه يمكن استغلال وسائل بديلة للنقل مثل السكك الحديدية والنقل النهري خاصة في نقل الاغلال والصناديل.
أشار إلي إن هناك نقصاً شديداً في عدد الشركات المتخصصة في اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط بالسوق المحلية مرجعا ذلك إلي الإجراءات الجمركية المعقدة والمشاكل التي تتعلق بالنقل البري.
أكد العنتبلي اهمية تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط في مصر من خلال دراسة وثائق النقل المتعدد في ضوء الاتفاقيات الدولية بشأن القواعد الموحدة لنقل الوثائق والممارسات المستخدمة في التطبيق والتي يمكن أن تحل أزمة النقل في مصر.
أوضح انه لا يمكن تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط إلا من خلال توقيع مصر علي ثلاث اتفاقيات دولية، من بينها “التير” التابعة للأمم المتحدة التي تسمح للشاحنات المصرية بالانتقال ببضائعها لأسواق العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية والدول العربية والأفريقية بالاضافة إلي اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية التي وقعت عليها العديد من الدول، مشيراً إلي أن استخدام بوليصة النقل المتعدد الوسائط لا تفعل إلا بعد التوقيع علي معاهدات دولية.
وقال إن تلك الاتفاقيات تفتح المجال أمام السائقين والشركات المصرية للدخول إلي تلك المنافذ الدولية والعبور منها إلي بقية العالم ما يعمل علي تشجيع حركة تصدير السلع والخدمات وتوفير فرص عمل بشكل كبير للسائقين والعاملين في قطاع النقل بالإضافة إلي زيادة الصادرات والاندماج بالاقتصاد العالمي.
وعن مشروع الشبكة اللوجيستية التي تعكف غرفة ملاحة إسكندرية علي مناقشتها علي ضوء التوصيات التي اصدرتها وزارة النقل مؤخراً، قال رئيس لجنة النقل واللوجيستيات بغرفة ملاحة الإسكندرية ان اللجنة تحفظت علي المشروع بالكامل حيث ارسلت إلي رئيس الغرفة توصياتها التي تري فيه حلماً يصعب تحقيقه في ظل ما يعانيه قطاع النقل من تدهور كبير.
وأضاف أن التوصيات التي أعدتها للجنة النقل تضمنت عدة نقاط متعلقة بضرورة تحديد مواقع المراكز اللوجيستية الرئيسية والفرعية في الأماكن المقترحة لتنفيذ الشبكة اللوجيستية ومدي ارتباط ذلك بمشروع تنمية محور قناة السويس بالإضافة إلي إعداد التشريعات الملائمة قبل البدء في التنفيذ.
وأشار إلي أن الدراسة شملت أيضاً التكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومصادر تمويله مع تحديد جدواه الاقتصادية والاجتماعية وضرورة مراعاة تنوع وسائل النقل والتطبيق المرحلي له، مشيراً إلي أن اللجنة اقترحت أن يكون التطبيق علي النقل بالسكك الحديدية أو النقل النهري.
ولفت العنتبلي إلي أن اللجنة قررت الفصل بين المراكز اللوجيستية للنقل النهري، والسكك الحديدية والربط بين هذه المراكز إلكترونياً مع الاهتمام بالبنية التحتية لكل وسائل النقل.
وأكد رئيس لجنة النقل متعدد الوسائط بغرفة ملاحة الإسكندرية أن اللجنة شددت علي ضرورة تأهيل العمالة وتدريبها حتي يمكن التطبيق العملي للمشروع وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة والبيئة المناسبة للمشروع.
وأوضح العنتبلي أن الشبكة اللوجيستية تعد مشروعاً يصعب تحقيقه جملة واحدة بل لابد من تطوير كل قطاع منفصل عن الآخر خاصة أن المنظومة جميعها في حاجة للتطوير، مؤكداً ضرورة إنشاء شبكة نقل بري توفر استهلاك قطع الغيار والديزل ما يساعد علي تنمية خدمة النقل البري ومن خلال ذلك سنتمكن من تجديد أسطول النقل البري وتدريب السائقين وإعادة تأهيلهم سواء في الأكاديمية العربية للنقل البحري أو منظمة IRU العالمية.
وقال إن تنمية النقل النهري تتطلب توفير موانئ نيلية وساحات لتخزين المعدات وتوفير الصنادل لنقل الحاويات أما عن تنمية السكك الحديدية فهي تمتلك أقدم شبكة علي مستوي العالم ولكن غير مستغلة علي الوجه الأمثل.
وأبدي العنتبلي تحفظه علي تصريح المهندس أحمد المنيري رئيس لجنة الاستثمار بغرفة ملاحة الإسكندرية بأن مصلحة الجمارك المصرية تعاني كثيراً من الفساد لاسيما فيما يخص تثمين أسعار جمركية متدنية لبضائع بعينها واصفا ذلك بأنه مجرد رأي شخصي ليس له أي علاقة بغرفة ملاحة الإسكندرية، مؤكداً دور مصلحة الجمارك في سرعة إنهاء الإجراءات والخروج من الدائرة الجمركية وسرعة تداول الحاويات.
وقال العنتبلي ان لجنة النقل متعدد الوسائط استطاعت مؤخرا حل العديد من المشاكل التي كان يعانيها النقل في الإسكندرية حيث عرض الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع هيئة ميناء الإسكندرية ممثلة في نائب رئيس الهيئة اللواء بحري فتحي طه، نائب رئيس الهيئة المشكلات التي تواجه سوق الملاحة مع الهيئة في حضور رؤساء لجان الغرفة لمناقشة المعوقات التي طرحها أعضاء اللجنة فيما يخص عمليات النقل بميناء الإسكندرية.
وأوضح أنه فيما يخص عدم تشغيل باب 27 الخاص بخروج الشاحنات من الميناء وتوقفه منذ عدة سنوات ما كان له تأثير سلبي علي عملية النقل حيث يؤدي إلي دخول الشاحنات لداخل المدينة ويؤثر سلباً علي حركة المرور فإن هيئة الميناء أفادت بأن محافظة الإسكندرية تولت عمليات إصلاح الكوبري تخفيفاً لمشكلة الازدحام.
وقال العنتبلي إن الاجتماع تطرق إلي مناقشة عدم وجود بوابة خاصة بحاويات الثلاجة بميناء الإسكندرية لما لها من حساسية في التعامل حيث يتم انزال المولدات الكهربائية قبل دخول الثلاجات الصادرة وتتوقف لمدة طويلة للدخول ومدة أكبر لعمليات التعتيق خاصة بشركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات الصينية.
أشار إلي ان هيئة ميناء الإسكندرية ردت علي اللجنة حيث قرر مؤخرا تخصيص باب للثلاجات الصادر والوارد خاصة أن حاويات الثلاجة الواردة قد تستغرق فترات انتظار ما يقرب من 24 ساعة، ما يؤدي إلي تلف بعض البضائع، أما فيما يخص تأخر الشاحنات بساحة شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات الصينية فقد ناقش الاجتماع إمكانية تخصيص بوابة خاصة بالساحة الصينية حلاً لمشكلة التكدس بالساحة نظراً لضغط العمل بها إضافة لتأخر خروج حاويات الثلاجة ونقلها إلي العملاء بالشكل المطلوب مطالباً هيئة الميناء بتخصيص ساحة ملحقة خارجية خاصة للبضائع سريعة التلف.
من جهة اخري انتقد العنتبلي القرار الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن تنظيم نقل البضائع برياً الذي يقضي بإنشاء جهاز لتنظيم حركة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات.
أشار إلي أن القرار يتناسب أكثر مع حركة نقل الركاب – فقط – بشرط توافر الشفافية في تطبيقه مؤكداً أنه يصعب تطبيقه علي حركة البضائع علي الطرق.