أعرب د. شادى الغزالى حرب، عضو جبهة 30 يونيو عن أسفه لما اعتبره خضوع مؤسسة الرئاسة لابتزاز حزب النور السلفى وهو الأمر الذى رأى أنه انعكس بوضوح على ترشيحات تولى الحكومة والإعلان الدستورى الصادر أمس.
وصف شادى الإعلان الصادر أمس بكونه استنساخ لدستور الإخوان المرفوض الذى تم إسقاطه فى موجة 30 يونيو الثورية، مضيفا ” للأسف نفس الأشخاص الذين شاركوا فى صياغة الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى في المرحلة الانتقالية الأولى هم الذين شاركوا فى صياغة دستور الإخوان وتم الرجوع لهم فى صياغة هذا الإعلان وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين لذا نرى أنه مازال هناك إصرار على التوجه للتيارات الإسلامية و إرضاءها فما كان يحدث مع الإخوان فى المرحلة الانتقالية الأولى أصبح يحدث مع حزب النور الآن وهو ما لن نسمح بتكراره”.
واعتبر الإعلان الدستورى محبط بكل المقاييس ويمثل التفافا على خارطة الطريق التى وضعتها القوى الثورية والتى تصر على استكمالها.
اتفق معه محمود عفيفي، عضو جبهة 30 يونيو، مؤكدا أن الجبهة ترفض ما يتم طرحه من أسماء حاليا لتولى رئاسة الحكومة والتى تراها بعدا عن معسكر الثورة وبعيدة عن الترشيحات التى تم التوافق بشأنها بين القوى الثورية والوطنية، منتقدا تجاهل الإعلان الدستورى لتحديد مدة المرحلة الانتقالية وخلوه مما يشير لأى حقوق اقتصادية واجتماعية، فضلا عن إصراره على تعديل الدستور المعطل وليس إسقاطه تماما وصياغة دستور جديد.
لم يبتعد كثيرا هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية وعضو الجبهة فى تأكيده على رفضها الابتعاد عن خريطة الطريق التى الاتفاق عليها بين القوى الوطنية وتمسكها برئيس وزراء ينتمى لمعسكر الثورة، معلنا رفضه للدور الذى مازال يلعبه اللواء ممدوح شاهين والمستشار حاتم بجاتو والاستعانة بهم مرة آخرى فى الإعلان الصادر مما ينذر بتكرار أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة.
تابع الشواف قائلا: “لم نقم بتلك الموجة من الثورة لخلع الإخوان فقط أو للعودة إلى المرحلة الانتقالية السابقة بل قمنا بها لتصحيح الأخطاء التى تسبب بها المجلس العسكرى خلال إدارته للمرحلة السابقة وساهمت فى انحراف الثورة عن مسارها الصحيح ونصر هذه المرة على تصحيح المسار وإلا فما معى أن يتم طرح أسماء فشلت فى تولى وزارة فى عهد العسكرى للتولى رئاسة الحكومة بعيدا عن الطرح الوطنى وماذا يعنى استماع الرئاسة لحزب النور والاستجابة لابتزازه”.
وأضاف: “لم يعد هناك مجال للتلاعب من قوى ترتبط بمصالح مع الإخوان ولم تشارك فى تلك الموجة من الثورة وترى أن ما حدث هو انقلاب عسكرى وليس ثورة وتسعى للابتزاز على هذا الأساس والكارثة الأكبر أن يتم الاستجابة لها بعيدا عن توافق القوى الوطنية التى شاركت فى الثورة وتتفق على إسقاط الدستور تماما وصياغة دستور جديد وعلى أسماء بعينها لتولى الحكومة”.
أكد عضو جبهة 30 يونيو على أن الجبهة تربط دعمها للمؤسسة العسكرية ولرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، بمدى التزامهم بتطبيق خارطة الطريق التى اتفق عليها الجميع.
أشار أعضاء الجبهة إلى أنهم يعقدون اجتماعات مستمرة لبحث تطورات الأوضاع وأنهم فى انتظار عقد اجتماع غدا بين حملة تمرد والدكتور محمد البرادعى والرئيس المؤقت عدلى منصور للوقوف على ما سينتهى إليه الاجتماع وإصدار بيان مفصل يوضح موقف الجبهة النهائي من الإعلان الدستورى.
