قال خبراء إن مصر لن تستطيع الاستغناء عن المساعدات المالية الخارجية علي المديين القريب والمتوسط بعد عزل الرئيس محمد مرسي، عن السلطة في ظل تنامي عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع كبير في معدلات البطالة بين الشباب.
ووفرت الدول العربية والأجنبية مساعدات مالية ضخمة لمصر بعد ثورة 25 يناير بلغت نحو 11 مليار دولار أغلبها ودائع لدي البنك المركزي وساهمت تلك المساعدات في وقف النزيف المستمر لاحتياطي النقد الأجنبي.
وقال مسئول بالبنك المركزي إن الدين الخارجي البالغ 44 مليار دولار حالياً من غير الوارد أن ينخفض بعد رحيل مرسي عن الحكم في ظل الصعوبات التي تواجهها مصر في توفير العملات الصعبة وحجم الواردات الأكبر من حجم الصادرات وهو ما يمنع وجود فائض كبير لتكوين الاحتياطي وبالتالي فإن الاعتماد الأكبر في تكوين هذا الاحتياطي سيتم من خلال القروض والمعونات الدولية.
واضاف أن أياً من سيتولي المسئولية سيعتمد علي القروض والودائع المساندة حتي تعود معدلات تدفق النقد الأجنبي لمعدلاتها المعهودة ومن غير المتوقع ان يحدث ذلك قبل 5 سنوات علي الأقل.
وشهد الدين الخارجي زيادة سريعة خلال العام الماضي وقفزت معدلاته 9.6 مليار دولار في السنة التي حكم فيها الإخوان المسلمون مصر، ليقترب من المعدلات التي حققها في عام 1990 البالغة 47.6 مليار دولار وهو أقصي معدل وصل اليه دين الدولة الخارجي.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع حجم الديون الخارجية لاعتماد الرئيس المعزول علي المساعدات المالية لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلي جانب طرح سندات دولارية في الاسواق الخارجية.
وقال مسئول البنك المركزي ان توفير تمويلات طويلة الأجل هو الانسب في الوقت الراهن مع العمل علي وضع حلول جادة لمعالجة اسباب انخفاض موارد النقد الأجنبي خاصة القادمة من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
واعتمدت مصر علي الودائع المساندة من عدد من الدول الإقليمية أكبرها من قطر التي كانت أكبر ممول خارجي لمصر خلال فترة حكم الإخوان غير أن معظم تمويلاتها قصيرة الأجل تصل إلي 18 شهراً فقط.
كان البنك المركزي قد نبه الحكومة نهاية العام الماضي إلي ضرورة تجنب الاقتراض الخارجي قصير الأجل وطلب في مذكرة رفعها للحكومة ألا يقل أجل القروض عن خمس سنوات لتجنب ترتيب التزامات خارجية يصعب علي البنك الوفاء بها.
وأيّد أحمد آدم، الخبير المصرفي الرأي السابق وقال إنه في ظل صعوبة الاقتراض الداخلي بعد ان وصلت معدلات الدين الداخلي لأعلي مستوي فلن يكون امام الحكم الجديد سوي الاعتماد علي الاقتراض الخارجي.
وقال آدم ان مصر ستستمر في الاعتماد علي المساعدات والمنح من الدول العربية والأجنبية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ولكن الوجهة التي سيتم اللجوء إليها ستختلف وفقا للحاكم.
