لم تتجاهل تكلفة الاستدانة الحكومية الاحتفالات الواسعة في الشارع بتنحية الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم وتراجعت 1% دفعة واحدة في أول مزاد للأذون بعد عزل الرئيس.
وقالت وزارة المالية إن متوسط العائد علي الأذون التي طرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية قبل أسبوع بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 182 يوماً انخفض من 14.825% إلي 14.156%، بتراجع 0.6% تقريباً كما تمت تغطية العطاءات بنسبة 1.6 مرة. وتراجع العائد علي الأذون أجل 357 يوما والذي تبلغ قيمته 4 مليارات من 15.406% الأسبوع السابق له إلي 14.609% إلي 1% تقريبا.
وقال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث في بنك الاستثمار بلتون إن ترحيب دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعملية نقل السلطة يعني أن هناك مزيداً من المساعدات العربية في الطريق إلي مصر.
وأضاف أن هذا سيعطي دفعة كبيرة للمستثمرين الأجانب للعودة مجدداً إلي سوق الدين الحكومي بعد خروجهم من السوق في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وقال ان المستثمرين الأجانب كانوا يشترون 20% من الطروحات الحكومية الجديدة تقريبا وتوقع أن ملايين الدولارات للاستثمار في سوق الاستدانة الحكومية مجددا خلال الأسبوعين المقبلين.
وتوقع جنينة أن تتراجع الفائدة علي أذون الخزانة لحدود 12% نتيجة تدفق المساعدات والاستثمارات الخارجية.
كانت اسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي قد شهدت ارتفاعا تدريجيا منذ إقرار لرئيس السابق للإعلان الدستوري في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012، لاسيما في ضوء تعدد تخفيض التقييمات الأئتمانية للدولة ومؤسساتها من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية وتراجع الصندوق في وعده المبدئي عقب تراجع الرئيس محمد مرسي عن حزمة الضرائب التي أقرها، ليسجل العائد علي الأذون قصيرة الأجل 14.5%، وكذلك السندات طويلة الأجل ” 10 أعوام ” والتي سجلت مؤخرا 17% وهو نفس معدل العائد عليها يونيو 2012.
وقال حاتم يوسف، مسئول الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن ارتفاع العائد علي أدوات الدين الحكومي سيكون رد فعل طبيعياً لحالة عدم الاستقرار الراهنة وارتفاع مخاطر الاستدانة في أدوات الدين الحكومي.
أضاف أن هناك بوادر لازمة سيولة بالبنوك خلال الفترة المقبلة ستعرقل خفضاً لتكلفة أدوات الدين الحكومي لاسيما في حالة استمرار ضغط الحكومة علي البنوك وهو ما سيدفع الأسعار بالضرورة إلي الارتفاع، لافتاً إلي أن جميع المؤشرات التي تتحكم في أسعار العائد تدفعها إلي الارتفاع.
تعتزم وزارة المالية استدانة 200 مليار جنيه من البنوك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أي بزيادة 17.5% علي الربع الأول من العام المالي الماضي الذي بلغت فيه حجم الاستدانة 165 مليار جنيه.
قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي مؤقت وعلي المدي القصير في ضوء الاضطرابات الراهنة التي وصفها بالظاهرة الصحية التي سيتبعها حالة من التوافق السياسي والاستقرار وبالتالي تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية وابرزها أسعار العائد التي أكد أنها تصل حاليا إلي أعلي معدلاتها خلال الأعوام الماضية.
أضاف عكاشة ان تراجع التصنيف الائتماني وارتفاع أسعار العائد هما نتيجة الانقسام السياسي وحالة الاضطرابات المستمرة في الشارع وفي حالة وجود توافق شعبي واستقرار ستتحسن المؤشرات الاقتصادية ومستويات التصنيف الائتماني.
ومن جانبه، قال محمد البيك، مسئول خزانة بالبنك العقاري العربي إن الأوضاع الراهنة أعادت مؤشرات الاقتصاد جميعها إلي مرحلة البدايه، مشيراً إلي ان ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي بدأ بالفعل منذ الشهور القليلة الماضية، متوقعا استمرار ارتفاعه إلي معدلات قياسية في ظل حالة عدم الاستقرار الراهنة.
أضاف البيك ان تولي المجلس العسكري السلطة هو السيناريو الأسوأ علي المستوي الاقتصادي لضغطه علي مستويات التسعير وتراجع أغلب الاستثمارات الأجنبية التي بالفعل تراجعت لمعدلات كبيرة، وتراجع أغلب موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلي أن الأوراق المالية الحكومية تنتظر تخفيضاً جديداً للتصنيف الائتماني وهو ما يدفع أسعار العائد للارتفاع علي المديين القصير والطويل.
وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا مالية هائلة بسبب ديونها المحلية الضخمة التي تقدر بحوالي 1.4 تريليون جنيه، (199 مليار دولار)، وديون أخري خارجية بحوالي 44 مليار دولار ليصل إجمالي ديونها 94% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي توقف نموه عند 2.1% خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو الماضي، ليتراجع إلي أقل مستوي منذ 20 سنة.
