150 مليار دولار حداً أقصي لرأس المال الأجنبي في شركات الدولة
ضاعفت الصين سقف الاستثمارات الأجنبية في أسواقها المالية في أحدث خطواتها لفتح أسواق الدولة للمزيد من رأس المال الأجنبي.
وأعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين رفع الحصة الإجمالية بموجب برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الدولة من 80 مليار دولار إلي 150 مليار دولار.
كما قالت الهيئة إنها سوف تسمح لمؤسسات الاستثمار الأجنبي بتداول الرنيمبي في لندن وسنغافورة وتايوان لاستثمار هذه الأموال بشكل مباشر في الصين، فيما يعد خطوة لزيادة قبل العملة الصينية في الأسواق الخارجية.
وفي السابق كانت هونج كونج هي السوق الخارجي الوحيد المسموح له باستثمار الرنيمبي مباشرة في الصين.
وتعهدت الحكومة الصينية بفتح أسواق الدولة إلي المستثمرين الدوليين وأن تجعل الرنيمبي عملة عالمية، ونظراً لأن هذه الإصلاحات قد تزعزع اقتصادها فالحكومة تنفذها ببطء رغم ان سرعة التطبيق زادت علي مدار العام الماضي.
وكانت حصة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة قد رفعت في أبريل 2012 من 30 مليار دولار إلي 80 مليار دولار، بينما تمت زيادة حصة الاستثمار بالرنيمبي في الصين لأكثر من 10 أضعاف إلي 270 مليار رنيمبي أي 44 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ومع ذلك، مازالت الصين بعيدة عن استغلال الحصتين بالكامل، وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية ان أكثر قليلا من نصف هذه حصة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة متاحة عند 43 مليار دولار من أصل 80 مليار دولارً، وأقل من النصف لحصة الاستثمار المباشر بالرنيمبي أي حوالي 105 مليارات رنيمبي من أصل 270 مليار رنيمبي.
ويذكر تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن المستثمرين الأجانب يشكلون 1.6% فقط من سوق رأس المال الصيني.
وأضافت الهيئة أن المستثمرين الأجانب يرغبون بشدة في الاستثمار في أسواق الدولة، وبالمقارنة بحجم مشاركة الأجانب في الأسواق الدولية، لدي الصين إمكانية كبيرة جداً لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وربما يستهدف هذا الإعلان أيضا دعم الثقة في سوق الأسهم الصيني المتعثر الذي كان واحداً من أسوأ الأسواق أداء علي مدار الثلاث سنوات الماضية.
