عباس : أتمني استمرار وفيق ولن أتردد حال تكليفي بالمنصب
السيد : ملفات الوزارة المفتوحة لن يحسمها وزير من الخارج
مصطفي : حكومات تسيير الأعمال تحتاج وزراء من التكنوقراط
شلبي : تمويل « المليون وحدة » أهم التحديات أمام الوزير الجديد
طالب مطورون عقاريون بوزير إسكان من أحد قيادات الوزارة الحالية لتولي المنصب، خاصة أن الوزارة الجديدة ستتولي بطبيعة الأمر مهمة تسيير الأعمال، وأن عمرها قد لا يتجاوز 6 أشهر، وهي الفترة التي يحتاجها الوزير للتعرف علي ملفات الوزارة اذا كان من خارجها خاصة أن أغلبها قضايا شائكة.
وقال المطورون إن الوزارة بدأت خطوات كبيرة في عدد من الملفات خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للقطاع بما فيها اللائحة العقارية وقانون المناقصات والمزايدات، الذي يحدد أنظمة طرح الأراضي، حيث تقتصر حاليا علي نظام المزايدة فيما سعي الوزير السابق لاعادة نظام التخصيص في التصرف في الأراضي.
ويعد مشروع المليون وحدة احد التحديات التي تواجه الوزير الجديد خاصة ان تنفيذه يتطلب تمويلاً كبيراً، خاصة أن طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في الحكومة المستقيلة كان قد وعد بافساح المجال للقطاع الخاص في تنفيذ المشروع، لكنه لم يحدد بعد هذا الدور، فضلا عن استخدام انظمة إنشاءات حديثة تضمن تنفيذ 20 الف وحدة استعدت لها بالفعل الشركات المتخصصة في هذه النوعية من الأعمال.
قال حسام مصطفي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقاري، ان الحكومة الجديدة لتسيير الأعمال وعمرها قد لا يتجاوز 6 أشهر وهي الفترة التي يحتاجها أي وزير جديد ليتمكن من استيعاب جميع الملفات والقضايا التي تعمل عليها الوزارة حتي تتشكل سياسته للتعامل معها، وقد يتعرض للتضليل ممن حوله في كيفية التعامل مع هذه الملفات تتسبب في تعرض القطاع لأزمات جديدة.
واضاف أن قيادات الوزارة يتعاملون بشكل مباشر مع هذه الملفات خاصة أن بعضا منها قطعت فيه الوزارة شوطاً كبيراً بها، وقد يتسبب اسناد المنصب إلي وزير من خارج الوزارة العودة إلي البداية ويضيع مجهود أشهر سابقة، مشيرا إلي وجود عدد من القيادات بالوزارة تمتلك الخبرة، ويتعاملون بشكل مباشر مع ملفاتها خاصة قيادات المجتمعات العمرانية ونواب الوزير، واختيار أحدهم للمنصب سيكون له أثراً إيجابياً علي العمل بالوزارة.
وأوضح المهندس عبدالوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة شركة دارك جروب للاستثمار العقاري، أن التصرف في الأراضي أحد أهم الملفات، التي تتعامل عليها وزارة الإسكان في الوقت الراهن خاصة بعد النتائج الكارثية، التي تسبب فيها اقتصار طرح الأرضي بنظام المزايدة، مما ترتب عليه شح في الأراضي وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وآخرها مزاد القادرين بالقاهرة الجديدة، الذي رفع سعر المتر إلي 11 الف جنيه.
وتابع أن الوزارة عملت علي هذا الملف من عدة أشهر، وتدرس الآن مشروع قانون يتيح للوزارة طرح الأراضي بأنظمة أخري من بينها التخصيص وفقا لشروط تضمن حق الدولة، وتساعد علي التنمية، وأنه متخوف من توقف هذا الملف، الذي يمثل أهم التحديات أمام الوزير الجديد، وأنه حال تكليف وزير من الخارج لن يتمكن من حسم هذه الملفات.
أشار فريد شلبي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقاري، إلي أن توفير تمويل لمشروع المليون وحدة، الذي تعمل الوزارة علي تنفيذه من أهم التحديات أمام الوزير الجديد اضافة إلي وضع آلية لمشاركة القطاع الخاص فيه، الذي ينتظر العمل بالمشروع علي غرار مشاركته في المشروع القومي للإسكان.
وفي المقابل تشهد وزارة الإسكان حالة من الترقب في انتظار معرفة اسم الوزير الجديد خاصة بعد ما تردد عن امكانية استمرار الدكتور طارق وفيق الوزير الحالي، وترشيح المهندس نبيل عباس النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، لتولي حقبة الإسكان في الحكومة الجديدة في ظل اتجاه لإعادة دمج وزارتي الإسكان والمرافق مرة أخري.
المهندس نبيل عباس، رفض في تصريحات لـ”البورصة”، الافصاح عن حقيقة تلقيه عروضاً بتولي الوزارة أم لا حتي الآن، وأنه علي المستوي الشخصي يتمني استمرار الدكتور طارق وفيق في الوزارة، وأنه من خلال تعامله الشخصي مع وفيق لم يلاحظ عليه التشدد في المواقف السياسية أو الدينية، كما هو معتاد من التيارات التي نراها علي الساحة الآن بجانب أنه احدث طفرة في اداء وزارة الإسكان خلال فترة قليلة.
وحول امكانية قبوله المنصب اذا عرض عليه، قال عباس انه تعلم خلال خدمته العسكرية عدم الهروب من المسئولية وعدم التقاعس عن المهام المكلف بها اذا كان في استطاعته تأديتها، حتي لو كانت فترة الوزارة 6 أشهر فقط، خاصة أن هذه الحكومة هي أخطر حكومة في تاريخ مصر لأن عليها عبئاً كبيراً وهو تحسين حياة المصريين في فترة قليلة تماشياً مع التحديات الكبيرة التي اعقبت انتفاضة 30 يونيو.
وحول خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة، قال عباس ان هناك استراتيجية بعيدة المدي لعمل الأجهزة المختقلة للوزارة حيث يتم حالياً اسناد مناقصات مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعي بجانب الاستعداد لاجراء القرعة الرابعة من أراضي الإسكان العائلي وترسية أراضي المستثمرين التي تم طرحها علي مرحلتين خلال الفترة الماضية.
أما عن المشروعات التي طرحتها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص، فأكد أن أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لم يتم التراجع عنه ومستمر خاصة أنه سيحقق أرباحاً كبيرة للهيئة حيث ستسترد ثمن الأرض خلال 4 أو 5 سنوات وبعدها يكون ايراد المشروع بمثابة أرباح صافية تدخل إلي ميزاينة الهيئة وستساعدها علي التنمية العمرانية الشاملة وتوفير أراض ووحدات لمحدودي الدخل.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد طرحت مشروع تطوير الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع القطاع الخاص علي مساحة 171 فداناً واستثمارات 1.5 مليار جنيه، وأبدت 50 شركة استثمار عقاري رغبتها في المشاركة بالمشروع قبل الأحداث السياسية الأخيرة كما تخطط الهيئة لطرح مشروع “ماي لاند” بمدينة 15 مايو علي مساحة 250 فداناً.
وطرحت الهيئة 8355 قطعة أرض ضمن أراضي القرعة الرابعة في 6 مدن جديدة، علاوة علي عدد من قطع أراض للمستثمرين في 18 مدينة بمساحات من 5.5 إلي 200 فدان.
أما المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، فقالت ان الوزارة تنتظر قدوم الوزير الجديد بعد تفويض الدكتور طارق وفيق بصلاحياته إلي رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة وقيامه بتسيير الأعمال من المنزل.
وأضافت أن هناك من يرغب في استمرار وفيق داخل الوزارة، وأن تكليف شخص آخر بحقيبة وزارة الإسكان سيكون أمراً صعباً لقصر عمر الوزارة، وان كان الأمر ضرورياً فإنه من الأفضل تكليف أحد قيادات الوزارة بالمنصب، لكي يتمكن من القيام بدوره بكفاءة كبيرة، لأن الحكومة الجديدة لن تستمر طويلاً لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، ويجب أن يكون الوزير الجديد علي علم بالمشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً.
