أكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أعمال الشركات متوقفة – تماما – منذ مطلع الشهرالجاري خوفا من اندلاع أحداث عنف قد يعرضها وموظفيها للخطر، ورهنوا استئناف النشاط مجددا بعودة الاستقرار إلي الشارع بما يضمن حرية الحركة لموظفي هذه الشركات.
وشددوا علي أنه إذا لم يحدث توافق وطني سوف يصل الصراع بين القوي المتصارعة إلي حرب أهلية، وهذا ما يرفضه أي مصري أو محب لبلده، خاصة في ظل الاحتقان السياسي والأحداث الملتهبة بالعديد من الميادين التي تشهد مظاهرات مع وضد النظام السابق، وهو ما يؤثر سلبا علي جميع القطاعات، وليس الاتصالات فقط.
قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شركة «ليناتل» للإتصالات، إن معظم أعمال الشركات متوقفة منذ 30 يونيو الماضي، تحسبا لأعمال العنف وهو حال شركته أيضا، فيما عدا التشغيل والصيانة للعملاء المتعاقدين مع الشركة.
وأضاف أن عودة الشركة إلي ممارسة نشاطها بشكل كامل تحتاج إلي استقرار الحياة السياسية واعادت الأمان للشارع وحرية الحركة، فالكثير من أعمال الشركات تحتاج للتواجد خارج المقرات لفترات طويلة، وهو أمر محفوف بالمخاطرة في هذه الأيام.
وأوضح الليثي أن ما يحدث – حاليا – لا يؤثر علي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، وانما علي جميع القطاعات، فالاضطرابات وأعمال العنف تؤثر بصورة كبيرة علي الجميع.
وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات باتحاد الصناعات، أنه اذا لم يحدث توافق وطني، فإن الحرب الأهلية نتيجة منطقية، وأن هذا السيناريو أمر لا يتمناه أحد، وأن حالة التناحر، والأحداث التي تمر بها البلاد تؤثر بطبيعة الحال علي جميع القطاعات وليس قطاع الاتصالات فقط.
ولفت إلي أن الحاسبات الآلية وجميع قطاعات الاتصالات ليست بعيدة عن المشهد بطبيعة الحال، وأن أعمال معظم الشركات متأثرة منذ يوم 25 يونيو الماضي، والجميع يترقب ما ستسفر عنه الأحداث الجارية. من جانبه قال محمود السيد، مسئول مبيعات بأحد محلات الهواتف المحمولة بمنطقة وسط البلد، إن المحلات أصبحت تغلق معظم فترات اليوم خوف من أحداث النهب والسرقة، التي يمكن أن تتعرض لها المحلات.
