أبو النصر: التعاقد مع شركات متخصصة لن يقضي عليها وإنما يحد منها
شدد عدد من مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي صعوبة القضاء علي تمرير المكالمات الدولية غير الشرعية حتي مع الاستعانة بشركات متخصصة في هذا النشاط، وارجعوا ذلك إلي التطور التكنولوجي الذي يسمح بسهولة اختراق مثل هذه الحواجز الأمنية، مؤكدين أن الهدف الأساسي من خدمة الحظر تضييق الخناق وليس القضاء عليها.
قال المهندس عثمان أبو النصر، المدير التنفيذي لشركة « نوكيا سيمنز » بمصر وشمال افريقيا، إن جميع المكالمات الدولية كانت تمر من خلال الشركة المصرية للاتصالات في السابق،بينما تستخدم ـ حاليا ـ من جانب المصرية للاتصالات وشركات اتصالات مصر التي تمتلك بوابة دولية خاصة منذ دخولها للسوق المصري.
وأشار إلي أن التعاقد مع شركات حظر تمرير المكالمات الدولية أمر ليس بالجديد، حيث سبق وتعاقدت الشركة المصرية للاتصالات مع مثل هذه الشركات التي تضع أجهزة خاصة في بعض السنترالات الاستراتيجية لاكتشاف أي محاولات اختراق للبوابة الدولية.
عن مدي فاعليتها أكد أبو النصر، أن أجهزة حظر المكالمات الدولية لا تنجح بنسبة 100%، وانما تحد منها وهو ما يساهم في تقليل خسائر شركات المحمول والمصرية للاتصالات، مشيرا إلي أن هذه الخدمة لا تختلف عن الفيروس الذي يهاجم الكمبيوتر والبرامج المضادة، فهي تكنولوجيا يمكن تطويرها لاختراق حوائط الصد، معتبرا التطور التكنولوجي في الأساليب المضادة من جانب المهربين أحد أهم التحديات التي تواجه نجاحها.
أضاف أن هذه الخدمة مطبقة بعدد من الدول بحسب قانون الاتصالات الخاص بكل منها،حيث تتيح بعض الدول أستخدام خدمات الاتصالات الدولية المجانية الا أنها قليلة.
فيما قال المهندس طارق الحميلي، رئيس جمعية اتصال، إن شركتين للمحمول تستخدم البوابة الدولية الخاصة بالمصرية للاتصالات، وبالتالي هناك ضغط عليهما للحد من عمليات تمرير المكالمات الدولية التي تتسبب في خسائر مالية لهما وللشركة المصرية للاتصالات.
يري الحميلي، أن التعاقد مع شركات حظر تهريب المكالمات يصب في مصلحة المشغلين الأربعة بالسوق، ولا سيما أن أرباحهم تأتي من البنية التحتية التي يستثمرون ولا يحقق أيا منهم استفادة من استغلالها بشكل غير قانوني.
قال إن التعاقد مع شركات حظر تمرير المكالمات الدولية غير الشرعية لن يقضي علي الظاهرة بالكامل، وأنما سوف يحد منها، خاصة أن التكنولوجيا تطور بشكل متواصل فهو اشبه بلعبة « القط والفأر» مع مشتركي البوابات الدولية فهم يبتكرون حلول يتلصصون بها بفضل التطور التكنولوجي.
أكد الحميلي علي تطبيق التجربة بعدد من الدول والأسواق المجاورة وهو اجراء متعارف عليه من جانب شركات المحمول، مشيرا إلي أن جودة المكالمات الشرعية تدعمها في التغلب علي هذه الأزمة.
فيما يري المهندس طارق عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لشركة « سينكس » للاتصالات، أن التعاقد مع شركات حظر تهريب المكالمات الدولية أمر ليس بالجديد، الا أن مثل هذا التعاون لا يمنع تهريب المكالمات وانما يقلل منها- فقط – بواسطة الاجهزة الموجودة في عدد من السنترالات، كما يساعد في بعض الأحيان في القبض علي العصابات التي تمارس هذا النشاط بالتعاون مع الجهات الأمنية، مشددا علي صعوبة مجابهة تلك العصابات بسبب التطور التكنولوجي اليومي وهو ما يزيد من فرصهم لاختراق للحواجز الأمنية.
