«صالح»: تأسيس «Super Holding» لإدارة أصول الدولة.. ومصادر: تصفية الصندوق قريباً
قررت الحكومة مد عمل صندوق هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المسئول عن فض الاشتباكات المالية بين الشركات والجهاز المصرفى وتمويل عمليات الإصلاح الإدارى والفنى حتى منتصف 2014.
وتعانى محفظة قطاع الأعمال العام التى تضم 9 شركات قابضة تتضمن 150 شركة تابعة أزمات مالية وفنية ضربت صناعة الغزل والنسيج فى مقتل.
وقالت مصادر بوزارة الاستثمار، إن صندوق هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المؤسس عام 1999 نضبت موارده بشكل كبير واقترب من حافة الإفلاس، بعد وقف عمليات الخصخصة أكبر مصادر تمويله إلى جانب تجميد نشاط مزادات الأراضى.
وتابعت المصادر: «تصفية الصندوق ورقة مطروحة دائماً وتنتظر تحصيل مستحقاته من البنوك العامة المقدرة بـ 2 مليار جنيه، بعد مبادلة أراضى الشركات العامة مع البنوك».
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار لـ«البورصة» إنه سيعمل على تأسيس شركة قابضة «super holding» تضم محفظة القطاع العام بعد تقييمها مع التفكير فى إسناد إدارتها لكوادر من القطاع الخاص لتعظيم العائد عليها.
وتابع صالح: «سأعين مستشاراً لملف قطاع الأعمال العام قريباً إلى جانب التفاوض لتحصيل مستحقات صندوق إعادة الهيكلة لدى البنوك العامة».
ويتحمل الصندوق %50 من مرتبات العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج منذ سنوات، واستحوذت شركات الغزل والنسيج على %80 من أموال الصندوق فى المرتبات وإعادة الهيكلة.
وحصلت البورصة على مذكرة طالب فيها اسامة صالح، وزير الاستثمار الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بمد عمل الصندوق 3سنوات،لكن الببلاوى بالتنسيق مع وزارة المالية وافق على مد عمله سنة واحدة فقط لفض الاشتباكات المالية فى القطاع، وحتى لاتحمل خزانة الدولة أى أعباء إضافية خاصة أن قرار إنشاء الصندوق يلزم وزارة المالية بتمويل أى عجز.
وشملت المذكرة تقريراً عن نشاط الصندوق خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مايو 2013 والذى أكد أن التدفقات النقدية الداخلة للصندوق بلغت 2729 مليون جنيه مقابل 2757 مليون جنيه تدفقات خارجة بعجز قيمته 28 مليون جنيه تمولها الخزانة العامة بقوة قانون تأسيس الصندوق منها 29 مليون جنيه عائد بيع أصول إنتاجية وأسهم لاتحاد العاملين للشركات القابضة تم توريدها لخزانة الدولة، بالاضافة إلى بيع أصول عقارية بقيمة 194 مليون جنيه تتوزع بين شركات القومية للتشييد والسياحة والفنادق والنقل البحرى،فيما بلغت التدفقات النقدية الداخلة للصندوق خلال الفترة من يوليو 2007 وحتى يونيو 2010 ماقيمته 5 مليارات جنيه مقابل 5263 مليوناً تدفقات خارجة بعجز 263 مليون جنيه.
ولم تحدد المذكرة مصادر تمويل الصندوق خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد توقف عمليات الخصخصة وتجميد بيع أراضى الشركات القابضة بعد ثورة يناير،لكن القانون يلزم وزارة المالية بتمويل أى عجز بالصندوق خلال فترة حياته.
وكان الدكتور عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق قد اقترح السماح لشركات قطاع الأعمال العام بمنح قروض لبعضها البعض، وهو ما يتطلب تعديلاً فى القانون رقم 203 لسنة 1991المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، ولايزال معطلاً حتى الان.
وحدد قرار إنشاء الصندوق عام 2004 موارده لتتضمن اعتمادات من المالية تمثل %50 من حصيلة بيع شركات القطاع العام ومنح وإعانات وحصيلة بيع الأراضى والعقارات المستغنى عنها،وتم تجديد عمل الصندوق أكثر من 6 مرات حتى الآن.
