نفت الشركة “المصرية للاتصالات” ببيع حصتها بشركة فودافون مصر للحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول .
وأضاف بيان الشركة حصل “مباشر” عليه أن الشركة لم يصلها اي اخطار رسمي من اي جهة بهذا الامر ، بالاضافة الي انه لايوجد ما يلزم قانونيا ببيع حصتها في فودافون مصر للحصول علي رخصة مشغل اتصالات متكامل.
كانت وكالة الاناضولت نقلت عن مصدر حكومى بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، قوله إن الحكومة أخطرت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة ٨٠٪، بأن بيع حصتها بشركة فودافون هو السبيل الوحيد للحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول.
تابع المصدر الذى رفض ذكر هويته فى مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، “أرجعت الحكومة المصرية أسبابها لهذا التخارج إلى تضارب المصالح بين شركتى فودافون والمصرية للاتصالات حال حصولها على الرخصة مع امتلاكها حصة فودافون”، مضيفاً “اشترطت الرخصة الثالثة للهاتف المحمول عام ٢٠٠٦ عدم امتلاك أحد المتقدمين للرخصة على حصة منافسة فى شركة أخرى تعمل فى السوق”.وحول خلو مسودة الرخصة الرابعة من هذا البند، قال المصدر “حاولت الوزارة ألا تضع الشركة المصرية للاتصالات تحت ضغط كبير (على حد وصفه)، حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة نظير بيع حصتها فى فودافون بشكل إجبارى”







