يشهد مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي ارتفاعات مستمرة منذ منتصف عام 2012 ، إلا أن معدل التضخم في الأسعار ، والذي بلغ %2.9 خلال شهر مايو2013 ، لا يزال أدنى بكثير من معدلات التضخم الكييرة خلال عام 2008. وأظهرت تحليلات QNB أن التضخم في المنطقة يتجه إلى الأستقرار حول معدل 3% على المدى القصير نظراً لأن ارتفاع تكاليف الإيجار يقابله تراجع في أسعار الغذاء. ويعتبر هذا المعدل منخفضاً بالمقارنة مع معدل التضخم العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 3.8%، في حين يبلغ 9.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2013 – 14. تاريخياً، كانت معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي منخفضة إلى أن ارتفعت أسعار النفط بقوة وأدت الى طفرة اقتصادية في المنطقة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.
تمثل تكاليف الإيجار 27% من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين في مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل أسعار الغذاء 20% من المؤشر. ويميل هذان المكونان إلى التذبذب بشكل نسيي، الأمر الذي يسبب معظم التغييرات في معدلات التضخم.
وبشكل عام، بلغ متوسط التضخم في الإيجار 2.9% منذ بداية العام وحتى الآن. وقد ارتفعت أسعار الإيجار في بعض الدول )دولة قطر ومملكة اليحرين(، وبدأت تعاود الارتفاع في دول أخر ى لكنها تظل عند مستويات منخفضة مثل الإمارات العربية المتحدة. كما استمر التضخم في أسعار الغذاء عند مستويات منخفضة في معظم دول المنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مؤشرات أسعار الغذاء العالمية حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من الغذاء.
تستحوذ السعودية على ما يقارب من نصف اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي ويعتير ارتفاع معدلات التضخم في السعودية هو العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في المنطقة بشكل عام. وقد بلغ متوسط التضخم في أسعار الغذاء في السعودية 5.8% خلال النصف الأول من العام الجار ي، حيث ارتفعت الأسعار بسيب معوقات في الإمدادات المحلية بالرغم من تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية. وتعتمد السعودية على إمدادات الغذاء المحلية بشكل أكير من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تياطأ التضخم في تكلفة الإيجار في السعودية عقب إطلاق برنامج ضخم للمشاريع السكنية والذي أدى إلى تقليص النقص في العرض. ومن المتوقع استمرار تأثير هذه العوامل واستقرار التضخم عند المعدلات الحالية التي تيلغ 3.9%. وتحظى الإمارات بأدنى معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 0.8% منذ بدابة العام وحتى الآن، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا المعدل بالرغم من النمو القوي في الطلب من القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس استمرار الفائض في العرض مما يقلص النمو في الأسعار. وقد بلغ معدل التضخم في الإيجار 1.3% منذ بداية العام، حيث استقرت أسعار الإيجار في أبوظيي وبدأت في الارتفاع في دبي والإمارات الأخرى. وترى مجموعة QNB أن استمرار الارتفاع في تكاليف الإيجار وتراجع الفائض في العرض سيدفع إلى ز يادة إجمالي التضخم ليصل إلى متوسط 1.3% خلال عام 2013 وإلى 2.0% خلال عام 2014.
كما ارتفعت معدلات التضخم في قطر خلال العام الجار ي بسيب ز يادة أعداد العمالة الوافدة للعمل في مشار يع الينية التحتية الضخمة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وارتفع التضخم في أسعار الإيجار بنسية 6.7% منذ بداية العام وحتى شهر يونيو مقارنة مع تراجع أسعار الإيجار في معظم الأشهر خلال الفترة بين بداية عام 2009 وحتى منتصف عام 2012. ومن ناحية أخرى، استمرت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مستقرة نسبياً عند 2.5% منذ بداية العام الجاري. وتتوقع مجموعة QNB المز يد من الارتفاع في أسعار الإيجار نتيجة لإطلاق عدد من المشار يع الضخمة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 3.6% في عام 2013 والى 3.8% خلال عام 2014. كما ارتفعت أسعار الإيجار في اليحر ين بسرعة حيث بلغت 9.3% منذ بداية العام في ارتداد قوي للأسعار بعد التراجع الحاد خلال عامي 2011 و 2012 نتيجة لتداعيات الاضطرابات السياسية على النشاط الاقتصادي. وبلغت معدلات التضخم مستويات معتدلة في دولة الكويت منذ بداية العام، حيث ارتفعت أسعار الإيجار بنسية 3.2% وارتفعت أسعار الغذاء بنسية 3.3%. كما استقرت معدلات التضخم في سلطنة عمان نسيياً، حيث ارتفعت أسعار الإيجار بنسية 1.2% وارتفعت أسعار الغذاء بنسية 2.2%.
وتتوقع مجموعة QNB أن يستقر إجمالي معدل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي عند ما يقارب 3%. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي وزيادة عدد السكان في المنطقة إلى زيادة الأسعار، وبخاصة أسعار الإيجار. غير أن هذا الارتفاع يقابله تراجع في أسعار الغذاء العالمية وبالتالي تراجع تكلفة الواردات الغذائية مما سيؤدي على تقليص معدلات التضخم. علاوة على ذلك، من المتوقع تراجع أسعار النفط بشكل طفيف خلال عام 2014، الأمر الذي سيؤدي على تخفيف الضغوط التضخمية نتيجة لتراجع تدفقات عائدات النفط إلى الاقتصاد وانخفاض الطلب.
