رحب مجتمع الأعمال بخطوة قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة و الصناعة الخاص بإعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع الدول المحلية والأجنبية استجابة لمساعى التدخل الدولى فى الشأن السياسى للبلاد عقب أحداث 30 يونيو الماضى.
اتفق عدد من رجال الأعمال على أن إعادة النظر فى الاتفاقيات يسمح بالارتقاء بالصناعة المحلية وخفض حجم الواردات الأجنبية بما يسمح بضخ مزيد من الاستثمارات المحلية وزيادة الحصة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية.
أكد محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات أن مراجعة الاتفاقيات التجارية التى تم إبرامها مع عدد من الدول الأجنبية، يهدف إلى خدمة الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الاتفاقيات التجارية تم إبرامها مع عدد من الدول الأجنبية فى أوقات معينة لظروف معينة، ولم تكن تنظر للصالح العام، وأن مراجعتها فى الوقت الحالى بات أمرا ضروريا بعد أن أثبتت التجربة أنها لم تكن جميعها لخدمة الصالح المصرى.
أكد أحقية مصر فى مراجعة اتفاقياتها مع الدول الأخرى دون تأثير ذلك على مناخ الاستثمار وحركة التبادل التجارى مع الدول الأخرى، قائلاً إن الاتفاقيات يتم إبرامها لصالح الطرفين وحال تضرر طرف يجب مراجعتها حتى تحقق أهدافها المرجوة.
قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس السابق، إن قرار مراجعة الاتفاقيات التجارية فى الوقت الحالي، جاء فى الوقت المناسب، ويحسب لمنير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، موضحاً أن كل الاتفاقيات التجارية التى وقعت عليها مصر تأتى فى صالح الشريك الأجنبى دون النظر للصالح الداخلى، مشيراً إلى أنه يطالب الوزارة منذ 4 سنوات بمراجعة الاتفاقيات لصالح مصر دون استجابة تذكر.
أشار طلبة، إلى أن المراجعة ستساعد بشكل كبير على ضبط الميزان التجارى بين مصر وعدد من الدول الخارجية، خاصة أن عدد من هذه الدول استفادت من الاتفاقيات ودعمت صادراتها لمصر بمعدل أربعة أضعاف مثل تركيا، لافتا إلى أن تعديل بنود الاتفاقيات سيزيد الصادرات المصرية للخارج ويوفر عملة صعبة ويرفع قيمة الجنيه المصرى.
أكد محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة عرض قرارات واتجاهات وزارة التجارة على الصناع وما يمثلهم فى اتحاد الصناعات، للوصول إلى قرارات لصالح الجميع، مشيراً إلى أن إتجاه الوزارة لمراجعة اتفاقياتها التجارية، مهم جداً طالما ستعّدل بما يفيد الاقتصاد المصري.
نفى الشبراوى أى تأثير لمراجعة الاتفاقيات على مناخ الاستثمار والتبادل التجارى فى ظل ما يعانيه القطاع من ركود عام، مشيراً إلى أن المراجعة ستصب فى صالح الاقتصاد المرحلة المقبلة.
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة احترام المستثمر الوطنى أولا وتوفير سبل الاستقرار والنمو له، وتغيير ثقافة الحكومة من البحث عن توفير مزيد من الامتيازات للمستثمر الأجنبى دون النظر للمحلى، مؤكداً أن المستثمرين فى الداخل أولى بالاهتمام من أى مستثمر آخر.
كانت مصر قد وقعت قرابة 8 اتفاقيات تجارية على المستويين العالمى والعربى، وهى اتفاقية جامعة الدول العربية التى تهدف إلى تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، والاتفاقيات الثنائية بين مصر والاردن وسوريا ولبنان وليبيا وتونس والمغرب، واتفاقية الشراكة الأوروبية بى مصر ودول الاتحاد الأوروبى، واتفاقية اغادير بين مصر والأردن وتونس والمغرب، بجانب اتفاقية «الافتا» بين مصر وسويسرا وايسلندا والنرويج وليشنشتين، واتفاقية الكوميسا لاقامة سوق مشترك بين الدول الاعضاء التى تضم فى عضويتها مصر وكينيا ومدغشقر والسودان وموريشيوس وزامبيا وزمبابوى وجيبوتى ورواندا وبروندى بالاضافة إلى نظام الافضليات المعمم والذى يسمح بنفاذ المنتجات المحلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك.
من جانبه رأى عبد الغنى الاباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، ضرورة إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية بشرط ألا يضر ذلك بسمعة مصر الاقتصادية على المستوى العالمى.
وأضاف الأباصيرى إن قرار إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية يقتضى معه تشديد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من رقابتها على الواردات الأجنبية لضمان الارتقاء بالصناعة المحلية والوفاء باحتياجات السوق المحلى.
من جانبه رأى يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود إن إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية أصبح أمراً حتمياً لمنع التدخل العربى والأجنبى فى الشأن الداخلى للبلاد.
وأشار إلى أن عملية إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية تسمح بمنع غزو الواردات الأجنبية للسوق المحلى بما يسمح بارتقاء الصناعة المحلية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلى.
