¶ إنهاء زيادة رؤوس الأموال فى وقت محدد ¶ إلغاء قرار منع التعامل على الأسهم الأجنبية ¶ إعادة النظر فى الإحالات للنيابة ¶ إيقاف مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات ¶ مراجعة قانون الدمغة والرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر ¶ تفعيل تحويل الأموال بالدولار للمستثمرين الأجانب ¶ فصل التسوية النقدية عن الورقية ¶ تنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد لجميع الأسهم المقيدة ¶ تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة ¶ تسهيل إجراءات قيد الشركات تخفيض الرسوم
تقدمت الجمعيات المهنية لسوق المال بورقة عمل للمناقشة مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية تضمنت موضوعات عاجلة لا تحتمل التأخير تمثلت فى إنهاء معاناة المتعاملين بالصناعة فى إنهاء الأعمال والمعلقات بالهيئة عن طريق التعامل من خلال «Hot line» مع المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
طالبوا بتدعيم المكتب الفنى لرئيس الهيئة بكفاءات لإنهاء معلقات الشركات ويكون الاتصال بهذا الخط من رؤساء مجالس الادارات أو الأعضاء المنتدبين.
وقال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية خلال اللقاء الذى نظمته الجمعية مع رئيس الرقابة المالية الجديد شريف سامى والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة إن 1050 حالة تمت إحالتها للنيابة من شركات السمسرة وتم التصالح فيها.
أضاف تيمور أنه يعمل فى مجال سوق المال منذ التسعينيات ولم يحدث مثل هذا من قبل فى سوق المال، ولا نلوم العاملين فى الهيئة لأنها ثقافة فرضت عليهم ونحن جميعاً لدينا ثقة شديدة جدا فى رئيس الهيئة الجديد لأنه عمل بنفس المهنة.
وقال الدكتور تيمور إن صناعة سوق المال تواجه صعوبة شديدة للغاية من انخفاض السيولة ومشكلات كثيرة أخرى ويجب أن نعمل جميعاً على زيادة أحجام التداول مطالبا بتغيير طريقة التعامل بين الهيئة والعاملين فى سوق المال.
وطالبت الورقة المقدمة بإعادة النظر فى ثقافة الإحالات للنيابة فى حالة أى شكوى أو تفتيش والتى حولت سلطة رئيس الهيئة فى الإحالة لتكون أمر مسىء للشركات بدلاً من أن تكون لحمايتها.
واكدت جمعيات سوق المال ضرورة إيقاف أى إجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات حيث لم يعرض المشروع أو يناقش مع الجمعيات.
طالبت الجمعيات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة بتعظيم حجم التداول من خلال فصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد على أن يشمل جميع الأسهم المقيدة.
تضمنت المطالب تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل إجراءات قيد الشركات وتخفيض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل اصدار بالإضافة إلى زيادة ساعات التداول لمدة ساعة على الأقل.
كما طالبت الجمعيات بتفعيل الإجراءات التنفيذية باصدار أذون الدين متوسطة الأجل 13 شهراً للشركات ويتم تداولها بالبورصة وإضافة حصة الشركات فى صندوق ضمان التسويات لنسبة الملاءة.
واكدت الجمعيات ضرورة إعادة دراسة وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والسماح بإنشاء صناديق متخصصة وصناديق عقارية بالإضافة إلى مراجعة الرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر ودراسة امكانية تعديل القرار الوزارى بما يسمح بتعديل هذه الرسوم بواسطة مجلس ادارته بعد الاعتماد من هيئة الرقابة المالية وإمكانية القيام بعملية تأمين تكميلى لزيادة حدود التغطية التأمينية للصندوق.
وتضمنت المطالبات مراجعة الرسوم المفروضة على الشركات ومتطلبات قرار 49 و50 لسنة 2006 فيما يخص سرعة الخطوط والتوقيع الالكترونى بما يخفف عن كاهل الشركات حيث تعرضت الشركات لخسائر جسيمة خلال السنوات الثلاث الماضية واغلب شركات الوساطة خسرت أكثر من نصف رأسمالها الامر الذى يمثل خطراً كبيراً على قدرة الشركات على الاستمرار.
وطالبت الجمعيات بمراجعة قانون الدمغة وهو الأمر المشكوك فى دستوريته وتفعيل تحويل الأموال بالعملة الاجنبية للمستثمرين الاجانب قبل يناير 2013 الأمر الذى يساعد على استمرار البورصة فى المؤشرات العالمية وخاصة مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
وشهد اللقاء المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية فى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى وضع قواعد لإنهاء إجراءات التعديلات الهيكلية للشركات فى وقت محدد سواء بالموافقة أو الرفض خاصة فى زيادة رؤوس الأموال وتقسيم ومبادلة الأسهم وطرح الحصص والتقييم بغرض القيد بالبورصة وعروض الشراء الاجبارى.
وقال أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية إن هناك خطراً يهدد مصر بخروجها من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة بسبب الإدارة السابقة للهيئة.
وطالب هيكل فى اجتماع جمعيات سوق المال مع هيئة الرقابة المالية والبورصة بسرعة معالجة المشكلة التى تعود إلى تأخر موافقات زيادة رؤوس أموال الشركات وتوقف الكثير من القرارات.
وأضاف لا يمكن لبلد يسعى للتنمية والتقدم الاقتصادى أن يدار السوق بالطريقة السابقة.