قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ «البورصة» إن الهيئة تدرس تمكين الشركات من تأسيس صناديق نقدية.
ولا تسمح اللائحة التنفيذية الحالية لقانون سوق المال للشركات بتأسيس هذه النوعية من الصناديق، لكن رئيس الرقابة أكد أن الجهة المؤسسة للصناديق النقدية لابد أن تتمتع بملاءة مالية ضخمة تضمن قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه حملة الوثائق سواء بالنسبة لعمليات الاستردادات التى قد يتعرض لها الصندوق بكثافة أو غيرها، وهو ما جعل الأمر مقتصراً فقط على البنوك.
أضاف انه فى حالة السماح للشركات بتأسيس هذه النوعية من الصناديق ستكون الملاءة المالية المرتفعة على رأس الشروط التى ستضعها الهيئة لتقنين تأسيس هذه الصناديق.
لفت سامى إلى أن العديد من البورصات العالمية تتيح للشركات تأسيس الصناديق النقدية لذا فإن الهيئة ستدرس أولاً تجارب تلك البورصات والشروط التى وضعتها لضمان عدم المساس بحقوق حملة الوثائق مع دراسة امكانية تطبيقها على السوق المصرى من عدمها.
من جانبه، قال حازم كامل، العضو المنتدب لشركة «نعيم» للاستثمارات المالية إن شركته ستناقش الهيئة حول امكانية السماح لها بتأسيس صندوق نقدى، مؤكداً أن الظروف الحالية للبلاد تجعل تلك النوعية من الصناديق هى المفضلة والأضمن لدى الشركات، حيث يصعب على أى جهة تأسيس صناديق أسهم فى الوقت الذى تعانى فيه البورصة المصرية من تذبذبات حادة ومخاطر مرتفعة.
