اعلن التيار الشعبى المصرى اليوم حملة توثيق وجمع لوقائع الانتهاكات الأمنية التى قد تكون تمت بالتجاوز للقانون خلال الفترة السابقة ، وذلك فى اطار ما تم الاتفاق عليه فى لقاء قيادات التيار مع أحمد المسلمانى مستشار الرئيس الذى جرى مؤخرا .
حيث طالب التيار الشعبى عبر صفحته الرسمية دعوة عامة لأعضائه وجمهوره وعموم المواطنين بارسال أى انتهاكات موثقة تمت ضد (مواطنين مصريين أو معارضين سلميين) مع ذكر مكان وقوعها ومن جرت معه وملابساتها التفصيلية ، وتحديد اسم المسئول عن واقعة التجاوز اذا كان معلوما .
كما حدد التيار موعدا كحد أقصى لتلقى هذه الوقائع الموثقة عبر البريد الالكترونى المخصص لذلك الغرض يوم الجمعة 20 سبتمبر ، وذلك لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتنقيح هذه الوقائع والتقدم بما يتم التأكد منه لمؤسسة الرئاسة للمطالبة بالتحقيق فيها ومحاسبة أى مسئول عن أى تجاوز أو انتهاك أمنى مخالف للقانون .
وأكد التيار فى دعوته على التزامه بخط دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية فى مواجهة أى عنف أو ارهاب ، مع تشديده على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التوسع فى الممارسات الأمنية بما يجعلها تمتد لمواجهة المواطنين العاديين أو المعارضين السياسيين الملتزمين بالسلمية .
واشار التيار ان هذه الخطوة تأتى كضمانة للتمسك باستعادة دور الأمن فى حماية أمن الوطن والمواطن لا فى التغول على حساب السياسة والديمقراطية والحريات ، فى ظل ما يتردد من مخاوف تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية قد تتسع تدريجيا اذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأى مسئول عن مخالفة القانون .
