قال مسئولو الالتزام والحوكمة بالبنوك إن اجتماع البنك المركزى بهم مطلع الأسبوع الماضى لم يسفر عن أى تطورات بشأن تطبيق قانون الضرائب الأمريكى أو ما يعرف بالفاتكا.
وأوضح المسئولون عدم خروج توصيات من الاجتماع المنعقد توضح لهم مسار الطريق حول القانون المفروض من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية.
من جانبه، قال الشريف عبدالرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك إنه لم يتم وضع ملامح أساسية للتعامل مع القانون خاصة أن القطاع المصرفى والمؤسسات المالية مازالت تترقب حيثيات التوقيع والجهة المنوط بها التوقيع.
وانتهت البنوك العاملة فى السوق من حصر حسابات لأمريكيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الأميركى «الفاتكا»، تمهيداً لتطبيقه على حسابات العملاء الأمريكية المقيمين فى مصر بالاضافة إلى الشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية، بداية يوليو 2014.
وأوضح عبدالرازق أن الأمر سيحسم منتصف أكتوبر المقبل فيما يتعلق بكيفية التطبيق.
وأوضح عبدالرازق أن عددا من البنوك وقع اتفاقيات مع شركات استشارية مالية عالمية، مثل «آرنست آند يانغ»، و«برايس» و«وترهاوس كوبرز»، لترتيب إجراءات تنفيذ قانون «الفاتكا» وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأمريكى الجديد وانتهت من حصر حسابات هذه الشريحة من العملاء تمهيدا لإرسالها إلى البنك المركزى.
وأشار عبدالرازق إلى أن هناك اتجاهاً لأن يتولى البنك المركزى ممثلا فى وحدة غسل الأموال مهمة التوقيع على القانون لكن الأمر لم يحسم بعد من خلال المركزى.
وتشمل الخيارات المطروحة أمام البنك المركزى من قبل وحدة غسل الأموال أن تكون الجهة التى تتولى التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية البنك المركزى، أما الخيار الثانى فهو أن تقوم المؤسسات المالية بالتوقيع مباشرة وبشكل منفرد مع مصلحة الضرائب الأمريكية دون تدخل حكومي، ويشمل الخيار الثالث توقيع الجهات الحكومية مع المصلحة الأمريكية بشكل مبدئى تمهيداً للتعامل المباشر مع المؤسسات المالية وإلقاء العقوبات عليها حال وجود أى مخالفات.
